تواجه مشاريع الربط السككي بين الدول العربية ثلاثة تحديات رئيسة، تتمثل في توفير التمويلات اللازمة، إضافة إلى طول المسافات التي يتطلبها التنفيذ التي قد تمتد إلى 10 آلاف كيلومتر، بحسب ما ذكره لـ"الاقتصادية" الدكتور بهجت أبو النصر، الوزير المفوض ومدير إدارة النقل والسياحة في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وقال أبو النصر لـ"الاقتصادية" إن اختلاف مواصفات السكك الحديدية العربية يعود في جانب منه إلى أن عددا من هذه الشبكات أُنشئ خلال فترات الاستعمار، وفقا لمعايير فنية وهندسية متباينة، ما يجعل عملية ربطها ضمن شبكة إقليمية موحدة أكثر تعقيدا، ويستلزم دراسات فنية متأنية لمعالجة الفوارق القائمة.
أوضح، أن مشروعات الربط السككي العربية تختلف من حيث ظروف التنفيذ عن التجربة الخليجية، التي تمتلك فيها دول المنطقة شبكات حديثة تتوافق مع المعايير والتقنيات المتطورة في صناعة النقل بالسكك الحديدية، مؤكدا نجاح تجارب القطارات في السعودية وقطر.
أضاف، أن المشروع الجديد الذي شهد توقيع اتفاقيته أخيرا في البحرين، يتوقع أن يحظى بفرص نجاح جيدة، في ظل توافر البنية التحتية الحديثة والقدرات التمويلية لدى دول الخليج، مقارنة بالتحديات التي تواجه مشروعات الربط السككي على نطاق عربي أوسع.
دراسات لتجاوز عقبات التنفيذ
أبو النصر أشار إلى أن تنفيذ مشروعات الربط السككي بين الدول العربية يحتاج إلى فترة زمنية طويلة، نظرا إلى تعدد العقبات الفنية والتمويلية واختلاف الظروف الاقتصادية والجغرافية لكل دولة.
ولفت إلى وجود دراسات أعدتها جامعة الدول العربية بالتعاون مع صندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في هذا المجال، إلا أن الاستفادة منها تتطلب دراسة بيئة كل دولة على حدة، وعدم التسرع في وضع تصورات تنفيذية قبل استكمال الجوانب الفنية والاقتصادية.
أوضح أن هذه الملفات كانت محور مناقشات في اجتماع أخير نظمته الجهات والإدارات المختصة في جامعة الدول العربية، مؤكدا أن المشروع يحتاج إلى مزيد من البحث والدراسة والتنسيق بين الدول المعنية للوصول إلى حلول قابلة للتنفيذ.
النقل البري ينقل 80% من البضائع
في سياق متصل، كشف أبو النصر أن جامعة الدول العربية تركز على تطوير منظومة النقل البري بين الدول العربية، باعتبارها تمثل نحو 80% من حركة نقل البضائع بين دول المنطقة، ما يجعلها أحد أهم المسارات لدعم التجارة البينية وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وأوضح أن أهمية هذا التوجه تتزايد في ظل التحديات التي تواجه الممرات والمضائق المائية، ومن بينها مضيق هرمز وباب المندب، وما قد يترتب على الحروب والصراعات السياسية في المنطقة من اضطرابات في حركة التجارة والنقل والإمدادات.
أشار إلى أن الجامعة تعمل على الاستفادة من الممرات البرية الدولية القائمة، وفي مقدمتها الطريق الساحلي الدولي الممتد من المغرب إلى مصر، والذي يمثل أحد الشرايين الرئيسة لحركة النقل بين الدول العربية، ويسهم في تسهيل انتقال الركاب والبضائع.
ممرات استثمارية بديلة قيد الدراسة
أكد أبو النصر أن لدى الجامعة تصورات لممرات برية دولية واستثمارية بديلة، يجري بحثها ودراستها حاليا، بهدف دعم الطريق الساحلي الدولي وتوفير خيارات إضافية لنقل الركاب والمسافرين والبضائع بين الدول العربية.
وأضاف أن تطوير هذه الممرات من شأنه تعزيز الترابط الجغرافي والاقتصادي بين الدول العربية، ورفع كفاءة حركة التجارة والنقل، إلى جانب تقليل الاعتماد على مسارات النقل التي قد تتأثر بالتوترات الجيوسياسية والأزمات الإقليمية.
التجارة العربية تتجاوز 250 مليار دولار
وتبرز أهمية تطوير شبكات النقل والربط اللوجستي في ضوء تجاوز التجارة السلعية البينية العربية 250 مليار دولار خلال 2024، بنمو 16.6%، وفق مؤسسة ضمان الاستثمار وائتمان الصادرات العربية |ضمان"، فيما بلغ إجمالي التجارة السلعية العربية نحو 2.8 تريليون دولار.
في السياق ذاته، ارتفعت الصادرات السلعية البينية إلى 170 مليار دولار، مقابل 156.4 مليار دولار في 2023، بنمو 8.7%، بحسب التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2025.
وتتركز أكثر من 88% من التجارة السلعية البينية في دول الخليج ومصر والعراق، فيما تستحوذ السعودية والإمارات ومصر وقطر وسلطنة عمان مجتمعة على نحو 78% من الصادرات العربية البينية.
وتعكس الأرقام حجم الفرص أمام مشروعات الربط السككي والممرات البرية في تسهيل انتقال البضائع، وخفض تكاليف الشحن، وتعزيز التكامل التجاري، وتنويع مسارات الإمداد في مواجهة اضطرابات الملاحة البحرية والتوترات الجيوسياسية.
