وقّع مجلس الأعمال السعودي الأمريكي واتحاد الغرف السعودية اليوم الخميس مذكرة تفاهم لتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين.

وتضع المذكرة، الموقعة في العاصمة الأمريكية واشنطن، إطارًا للتواصل بين الشركات وتطوير فرص الاستثمار ومعالجة تحديات السوقين.

ووقّع الاتفاقية عن المجلس رئيسه ورئيسه التنفيذي تشارلز حلّاب، وعن الاتحاد أمينه العام سلطان المسلّم.

وحضر مراسم التوقيع الأمين العام المساعد للتجارة الدولية في اتحاد الغرف السعودية ماجد المطيري، ورئيس قطاع الشرق الأوسط في شركة «ماير براون» توم ثريا.

يشارك اتحاد الغرف السعودية في الشراكة بصفته ممثلًا للقطاع الخاص السعودي، بما يضمن مراعاة منظوره واحتياجاته.

وتحدد المذكرة آليات عملية للتعاون بين الجانبين، تشمل تيسير زيارات الوفود التجارية والتواصل بين القيادات.

كما تتضمن دعم الاستثمارات والشراكات الإستراتيجية، وتبادل المعلومات والخبرات بشأن السوقين.

ويعمل الطرفان عبر القنوات المختصة لتسهيل دخول الشركات إلى الأسواق، ومعالجة العوائق التي تواجهها.

يتولى فريق عمل مشترك الإشراف على تنفيذ المذكرة وإعداد خطة عمل مشتركة.

ويجتمع ممثلون رفيعو المستوى من الجانبين كل 3 أشهر لمتابعة التقدم.

وتشمل مهام الفريق تحديد القطاعات والأنشطة ذات الأولوية، ووضع الجداول الزمنية وتوزيع المسؤوليات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال السعودي الأمريكي تشارلز حلّاب: "يُعدّ اتحاد الغرف السعودية شريكًا أساسيًا لنا في التواصل مع القطاع الخاص السعودي ودعمه".

وأضاف: "تتيح الاتفاقية للمجلس والاتحاد جمع الشركات والعمل على تحقيق أهداف مشتركة، وتعزيز العلاقات التجارية بين بلدينا، ونتطلع إلى مواصلة تطوير الشراكة".

تنص المذكرة على التعاون لتفعيل مبادرة اتحاد الغرف السعودية «International Business Concierge» المعنية بتيسير الأعمال الدولية.

وتهدف المبادرة إلى استقطاب الاستثمارات الأمريكية إلى السعودية وتسهيلها.

كما تشمل مجالات التعاون تنفيذ أنشطة تركز على قطاعات محددة، وتنظيم لقاءات بين الشركات.

وتتضمن أيضًا لقاءات تجمع الشركات بالجهات الحكومية، ودعم الصادرات السعودية إلى السوق الأمريكية.

تأسس مجلس الأعمال السعودي الأمريكي 1993، بموجب مرسوم ملكي سعودي وإجراء تنفيذي أمريكي.

ويُعد المجلس منظمة أعمال ثنائية تُعنى بتنمية التجارة والاستثمار وتعزيز التعاون التجاري بين السعودية والولايات المتحدة.

ويجمع قيادات مؤثرة من الشركات والجهات الحكومية في البلدين، لتحديد أولويات العلاقات التجارية الثنائية.

كما يعمل على فتح فرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات اقتصادية، ومعالجة التحديات الرئيسة المؤثرة في التجارة والأعمال.