علقت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تحقيقها بشأن قطاع بناء السفن في الصين، ما دفع بكين إلى اتخاذ خطوة مماثلة عبر تجميد تحقيقها الخاص وتأجيل فرض رسوم موانئ خاصة على السفن الأمريكية.

قال مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن التحقيق الأمريكي سيجري تعليقه لمدة عام اعتباراً من منتصف ليل الاثنين بالتوقيت المحلي. بعد دقائق، أعلنت وزارة النقل الصينية تأجيل إجراءاتها في التوقيت نفسه، تنفيذاً للتفاهم الذي تم التوصل إليه خلال المحادثات التجارية الأخيرة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

أضاف البيان الأمريكي أن واشنطن ستواصل التفاوض مع بكين حول القضايا التي أثارها التحقيق.

يخفف هذا التعليق بعض التكاليف وحالة عدم اليقين التي واجهها قطاع الشحن، الذي كان مهدداً برسوم على السفن المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كما يُعد هذا الإجراء تنفيذاً لإحدى الاتفاقات التي توصّل إليها دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جين بينغ خلال محادثاتهما في كوريا الجنوبية أواخر الشهر الماضي.

كان فرض رسوم الموانئ المتبادلة على السفن يهدد بزعزعة قطاع الشحن العالمي ورفع تكاليف الشحن وتعطيل تدفق البضائع، بما في ذلك السلع الأساسية مثل النفط. جاء التحقيق الصيني ضمن إجراءات انتقامية أعلنتها بكين في منتصف أكتوبر الماضي، استهدفت تقييم أثر التحقيق الأمريكي في قطاعها البحري.

وبحسب نشرة معلومات صدرت الأسبوع الماضي، ستُجمد الولايات المتحدة الأمريكية الرسوم الجمركية على واردات رافعات الموانئ وهياكل الشاحنات الآتية من الصين، إلى جانب تعليق الرسوم المفروضة على السفن التجارية الصينية المنشأ أو التشغيل عند دخولها الموانئ الأمريكية.

أثارت هذه التنازلات انتقادات من القطاع الصناعي الأميركي ونقابات العمال، التي رأت أنها ستقوض جهود إدارة ترمب الرامية إلى إحياء قطاع بناء السفن الأمريكية.

كان ترمب يسعى إلى مواجهة النفوذ المتزايد للصين في هذا القطاع من خلال التحقيق الذي تم تعليقه حالياً، إلى جانب عقد اتفاقات مع اليابان وكوريا الجنوبية للمساعدة في إنعاش صناعة بناء السفن المحلية التي تعاني من ركود طويل.