أبرمت شركة المياه الوطنية مع تحالف سعودي صيني اليوم، عقد الحزمة العاشرة من عقود طويلة الأجل لإعادة تأهيل وتشغيل وصيانة 9 محطات معالجة بيئية لمدة 15 عامًا في 4 مناطق تتبع القطاع الشمالي للشركة بأكثر من 1,3 مليار ريال.
تضمنت المحطات المشمولة بالعقد (عنيزة، والبكيرية، والمذنب، والرس، وحائل 1، وحائل 2، وبقعا، وسكاكا، وطريف) بإجمالي سعة تصميمية للمعالجة تبلغ أكثر من (337) ألف متر مكعب يوميًا.
وأوضحت "المياه الوطنية" أن العقد المبرم وقعه الرئيس التنفيذي الدكتور فؤاد مبارك، مع ممثلي التحالف السعودي الصيني وهما المدير التنفيذي بشركة أرمادا جمعان الجمعان والرئيس التنفيذي لشركة جانجزو يونايتد ووترز ليو منج، وذلك بحضور النواب التنفيذيين للجانبين بمقر شركة المياه الوطنية بالرياض.
وقالت الشركة: "يأتي توقيع هذا العقد بناء على مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه التي تستهدف استقطاب ومشاركة القطاع الخاص في الفرص الاستثمارية لتأهيل أصول الشركة الإستراتيجية القائمة، وصيانتها وتشغيلها لتحقيق الاستدامة البيئية وتحسين كفاءة الأداء التشغيلي والالتزام البيئي، وزيادة حجم الاستثمارات في قطاع المياه كجزء من نموذج مبتكر من الاتفاقيات الاستثمارية".
وبيّنت الشركة أن قيمة العقد المبرم مع التحالف السعودي الصيني تجاوزت 1,3 مليار ريال (أكثر من 348 مليون دولار)، بمستوى تعرفة تبلغ (0,69) ريال لكل متر مكعب أي حوالي (0,18) دولار لكل متر مكعب.
وأشارت الشركة إلى أنها أكملت توقيع 8 عقود ضمن برنامج عقود التشغيل والصيانة طويلة الأجل (LTOM)، وذلك ضمن خططها الإستراتيجية للمحطات القائمة لمعاجلة مياه الصرف الصحي، مؤكدةً أن برنامج التشغيل والصيانة طويل الأجل مستمر، وأنها تعتزم طرح (51) محطة معالجة بيئية قائمة بطاقة إجمالية تبلغ (888) ألف متر مكعب يوميًا في العام الجاري، مشيرةً إلى أنها تمثل فرصا استثمارية للشركات العالمية والمحلية، وأن هذه الشراكات سوف تستقطب تحالفات مهمة من أجل إعادة تأهيل الأصول القائمة لمدة (15) عامًا مع استثمارات رأسمالية بأسعار تنافسية.
وذكرت الشركة أنها تهدف من خلال هذه العقود إلى دعم الاقتصاد الوطني عبر تمكين التوسع والنمو في قطاع المياه، وتهيئة الفرص الاستثمارية والشراكات طويلة الأجل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي واستقطاب أحدث التقنيات وتوطينها، ونقل المعرفة إلى الكوادر الوطنية، مبينةً أن الفرص الاستثمارية في قطاع المياه بالسعودية ستعمل على جذب رؤوس الأموال المحلية والعالمية على حد سواء.
