اختتم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب زيارته إلى كوريا الجنوبية ضمن جولته الآسيوية، بعد محادثات ركزت على التوصل إلى اتفاق تجاري جديد بين البلدين، في ظل مطالبة واشنطن لسيئول باستثمارات مباشرة في الاقتصاد الأمريكي بقيمة 350 مليار دولار.
وخلال الزيارة، منح الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ نظيره الأمريكي وسام موغونغهوا الكبير، وهو أرفع وسام شرف في البلاد، إضافة إلى نسخة طبق الأصل من تاج ملكي من مملكة سيلا التاريخية، في مراسم رسمية أعقبت مباحثات اقتصادية مكثفة بين الجانبين.
المفاوضات التجارية بين البلدين بلغت مرحلة "شبه نهائية"
وأكد ترمب أن المفاوضات التجارية بين البلدين بلغت مرحلة "شبه نهائية"، بينما أوضح مسؤولون كوريون أن القضايا المتعلقة بهيكل الاستثمارات وتوزيع الأرباح لا تزال قيد النقاش. وأفادت نائبة مدير الأمن القومي الكوري الجنوبي، أوه هيونجو، بأن المحادثات "تسير بوتيرة أبطأ من المتوقع"، مشيرةً إلى أن التوصل لاتفاق شامل يتطلب مزيداً من الوقت.
وتتضمن المباحثات إطاراً عاماً يشمل استثمارات تدريجية وتعاوناً في بناء السفن وتخفيض الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على السيارات الكورية، وفقاً لتصريحات كيم يونغ بوم، رئيس ديوان الرئاسة للشؤون السياسية.
تزامنت زيارة ترمب مع توتر محدود في العلاقات الثنائية على خلفية مداهمات نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في وقت سابق ضد منشآت تابعة لشركات كورية جنوبية في الولايات المتحدة
تحفظات كورية على حجم الاستثمارات المطلوبة
تأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه إدارة ترمب إلى تعزيز سجلها التجاري الخارجي عبر اتفاقات ثنائية جديدة، بعد توقيع اتفاق مشابه مع اليابان بلغت قيمة استثماراته نحو 550 مليار دولار. إلا أن الجانب الكوري الجنوبي أبدى تحفظات على حجم الاستثمارات المطلوبة، معتبراً أن ضخ مبلغ بهذا الحجم قد يهدد استقرار الاقتصاد المحلي، واقترح بدائل تشمل تقديم قروض وضمانات مالية.
وكان ترمب قد خفف لهجته المعتادة تجاه التجارة الدولية خلال منتدى للأعمال عُقد في جيونغجو، قائلاً إن "أفضل الصفقات هي التي تحقق الفائدة لجميع الأطراف"، في إشارة إلى رغبته في التوصل إلى اتفاق متوازن.
وتزامنت الزيارة مع توتر محدود في العلاقات الثنائية على خلفية مداهمات نفذتها سلطات الهجرة الأمريكية في وقت سابق ضد منشآت تابعة لشركات كورية جنوبية في الولايات المتحدة، ما أثار انتقادات في سيئول بشأن السياسات الأمريكية المتعلقة بالتأشيرات واستقدام العمالة.
