أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن توصله إلى اتفاق مع شركة "أسترازينيكا" البريطانية يقضي بخفض أسعار عدد من أدويتها في السوق الأمريكية، في ثاني اتفاق من نوعه بين البيت الأبيض وشركة أدوية كبرى، في إطار مساعيه لخفض تكاليف الرعاية الصحية على الأمريكيين.

قال ترمب في تصريحات من المكتب البيضاوي، حيث رافقه الرئيس التنفيذي لـ"أسترازينيكا" باسكال سوريو، إن "أسترازينيكا، أكبر شركة أدوية في المملكة المتحدة، التزمت بتقديم خصومات كبيرة للأمريكيين على مجموعة واسعة من أدويتها المبيعة بوصفة طبية".

يعد هذا الاتفاق الأحدث ضمن سلسلة من الخطوات التي تقول إدارة ترمب إن شركات الأدوية تتخذها طواعية لتجنب إجراءات حكومية أشد صرامة. كان الرئيس الأمريكي قد وجه الصيف الماضي رسائل إلى 17 من أكبر شركات الأدوية في العالم تتضمن قائمة مطالب، شملت خفض أسعار الأدوية ضمن برنامج "ميديكيد" الخاص بذوي الدخل المنخفض وذوي الإعاقة وبيع الأدوية المخفضة مباشرة للمرضى وتوحيد أسعار الأدوية الجديدة المعتمدة حديثاً بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة الأخرى.

يمثل الاتفاق مع شركة الأدوية البريطانية العملاقة تقدماً في جهود إدارة ترمب وقد يشجع شركات أخرى على الدخول في مفاوضات مشابهة. كان سوريو قد خرج عن موقف نظرائه في القطاع خلال يوليو الماضي، حين دعا إلى أن تدفع الولايات المتحدة الأمريكية أسعاراً مماثلة لما تدفعه الدول الغنية الأخرى مقابل الأدوية الجديدة.

ولا تزال الآثار المالية للاتفاق غير واضحة، فيما يُعتقد أن تهديد الرسوم الجمركية على "أسترازينيكا" يبقى محدوداً، لأنها تنتج معظم أدويتها المبيعة في الولايات المتحدة الأمريكية داخل البلاد. في سبتمبر الماضي، أطلقت الشركة منصة جديدة للبيع المباشر للمستهلكين تتيح الحصول على دواء السكري "فارزيجا" (Farxiga) وبخاخ الربو "إيرسوبرا" (Airsupra) بخصومات تصل إلى 70% من أسعارها المسجلة.

تتضمن الأدوية المتوقع أن يشملها خفض الأسعار بموجب اتفاق ترمب: "إيرسوبرا" و"فارزيجا" علاوة على دواء الجهاز التنفسي المزمن "بيڤسبي" (Bevespi)، وفقاً لجدول عُرض خلال الفعالية.

وكان سوريو قد ظهر أمس الأول برفقة مدير "مراكز خدمات الرعاية الطبية وميديكيد" محمد أوز في ولاية فيرجينيا، حيث توسع الشركة عمليات تصنيعها ضمن استثمار بقيمة 50 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية. يحث ترمب شركات الأدوية على زيادة إنتاجها داخل البلاد، كما أطلقت إدارته تحقيقاً فيما إذا كان نقص التصنيع المحلي يمثل تهديداً للأمن القومي.

لطالما دفع الأمريكيون أعلى أسعار في العالم مقابل الأدوية، ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية مركزاً لسوق بمليارات الدولارات أنتجت عديدا من الأدوية المبتكرة. لكن هذا النظام سمح للدول الغنية الأخرى، ولا سيما في أوروبا، بالاستفادة من ثمار الاستثمار الأمريكي دون تحمل التكلفة نفسها.

تعهدت إدارة ترمب بتغيير هذه المعادلة من خلال مبدأ تسعير الدولة الأكثر تفضيلاً الذي يُلزم الشركات بتسعير أدويتها في الولايات المتحدة الأمريكية بأسعار مساوية أو أدنى من تلك المعروضة في دول أخرى.

رغم أن المستثمرين كانوا يخشون في البداية أن تُحدث الرسوم الجمركية وقواعد التسعير ضربة قوية لأرباح شركات الأدوية، إلا أن "وول ستريت" باتت ترى في هذه الاتفاقات التزاماً رمزياً ذا تأثير مالي أقل مقارنة بما كان متوقعاً في البداية.