قال مجلس الذهب العالمي لـ #الاقتصادية" إن المعدن الأصفر يواجه عوامل رئيسية تؤثر في حركة الأسعار صعودا وهبوطا خلال تداولاته في الأسواق العالمية، بالتزامن مع الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، والحرب التجارية التي بدأها الرئيس ترامب مطلع العام الجاري

واستقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعد أن أحجم المستثمرون عن الرهانات الكبيرة قبيل صدور قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن السياسة النقدية، مع مراقبتهم عن كثب لتطورات الصراع الإسرائيلي الإيراني.

وسجل في معاملاته الفورية 3388.04 دولار للأونصة، بينما لم يطرأ تغير يذكر على العقود الأمريكية الآجلة للذهب التي سجلت 3406.50 دولار، مع تنامي الضبابية الجيوسياسية الناجمة عن الصراع بين إسرائيل وإيران ودعوة الرئيس دونالد ترمب لإخلاء طهران

المجلس أوضح في تصريحاته أن العوامل تتمثل في انخفاض معنويات المخاطرة في معظم أسواق الأسهم العالمية، وارتفاع أسعار النفط، والثبات المؤقت للدولار، وانخفاض عوائد السندات.

وألقت الهجمات الإسرائيلية - الإيرانية الأسبوع الماضي، بظلالها على التقدم في محادثات التجارة الأمريكية - الصينية والبيانات الاقتصادية الإيجابية، ما دفع البنك الدولي لخفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2025.

وبحسب تقرير صادر من المجلس أمس عن شهر مايو، حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، فإن الذهب استكمل نمط الاستمرارية الفنية، ومع توقع استمرار ضعف الدولار الأمريكي، يبدو أن الاتجاه الصعودي الأساسي قد استؤنف.

ويرجح أن يُبقي الفيدرالي الأمريكي شمعة الركود التضخمي مشتعلة، ما يعزز اهتمام المستثمرين بالذهب، بالتزامن مع تجاوز الذهب اليورو ليصبح ثاني أكبر أصل احتياطي عالمي، مُشكلًا 21% من أصول الاحتياطيات العالمية.

وانتهى شهر مايو بثبات شبه تام لأسعار الذهب بنسبة (-0.7%) عند 3278 دولارا أمريكيا، وإن كان ذلك مصحوبًا ببعض التقلبات خلال الشهر، لتصل ارتفاعاته منذ بداية العام، بنسبة 26%.

وبحسب تقرير مجلس الذهب العالمي، فإن مخاطر السياسات المتعلقة بالرسوم الجمركية، وارتفاع توقعات التضخم (عوامل المخاطرة وعدم اليقين)، وتأخر متابعة انخفاض الدولار في أبريل، أسهمت بشكلٍ إيجابي في ارتفاعات الذهب.

في الوقت الحالي، يُجمع رأي معظم الخبراء على أن التعريفات الجمركية تُسبب التضخم في نهاية المطاف ومع ذلك، لم تظهر حتى الآن سوى موجة خفيفة ولا تزال بيانات التضخم الرسمية ضعيفة، لكن مقياس التضخم غير الرسمي قد ارتفع بقوة.

وتبدو الديناميكيات المتمثلة في ضعف الهوامش وارتفاع أسعار المستهلك وكأنها تنذر بالركود التضخمي، كما تتكشف التوقعات المتفق عليها.

والركود التضخمي بيئة تُفضّل الذهب بشكل خاص، ولم يكن الوضع دائمًا على هذا النحو، لكن في المتوسط كانت فترات الركود التضخمي جيدة للذهب مقارنة بالأسهم والسلع الدورية والسندات.

ويترقب الاحتياطي الفيدرالي تأكيدات البيانات الرسمية على تباطؤ ملموس للتضخم، متجاهلا ارتفاعا مؤقتا متوقعًا نتيجةً للرسوم الجمركية، وقد يشجع هذا المتشائمين بشأن سندات الخزانة، ويحافظ على دعم الذهب.

إلا أن مجلس الذهب العالمي، أشار في تقريره الشهري إلى أن الارتفاع القوي الذي سجله الذهب في قد يجعل تحقيق مكاسب تدريجية أكثر صعوبة.