أنفقت اليابان مبلغاً قياسياً بلغ 11.73 تريليون ين (73.6 مليار دولار) خلال الشهر الماضي لدعم عملتها المحلية، بعدما تراجع الين إلى ما دون مستوى 160 يناً مقابل الدولار، وفق بيانات وزارة المالية التي أكدت أول تدخل حكومي في سوق الصرف منذ عام 2024.

كشفت الوزارة يوم الجمعة عن بيانات الفترة الممتدة من 28 أبريل إلى 27 مايو، وهي فترة شهدت عدة ارتفاعات حادة في الين.

ورغم أن السلطات امتنعت حتى الآن عن تأكيد تنفيذ أي تدخل مباشر، فإن شخصاً مطلعاً أفاد بحدوث تدخل في 30 أبريل، فيما سادت تكهنات بعمليات شراء إضافية للين خلال الأيام التالية.

جاء إجمالي الإنفاق أعلى من التوقعات، إذ كانت التقديرات المستندة إلى بيانات تدفقات بنك اليابان المركزي تشير إلى إنفاق يصل إلى 10.08 تريليون ين عبر عدة جولات من التدخل.

وسيتعين على المتداولين الانتظار حتى أوائل أغسطس للحصول على تفاصيل أكثر دقة بشأن هذه العمليات، عندما تنشر وزارة المالية بيانات الربع الثاني التي تتضمن توقيت وحجم التدخلات يوماً بيوم.