أظهرت الحصيلة الاقتصادية لنهاية العام في الهند تخطي اقتصادها اليابان ليصبح الرابع عالميا، فيما قالت نيودلهي إن سلطاتها تأمل أن تتخطّى ألمانيا خلال 3 سنوات.

ومن شأن صدور نسب إجمالي الناتج المحلي السنوي في 2026 أن تثبت صحّة هذا التصنيف من عدمه.

وجاء في المذكّرة الاقتصادية أن "الهند هي ضمن الاقتصادات الكبرى التي تشهد أسرع نموّ في العالم وهي في وضع يسمح لها بالمواصلة على هذا المنوال".

المذكّرة ذكرت أنه "مع ناتج محلي إجمالي مقدّر بنحو 4.18 تريليون دولار، تقدّمت الهند على اليابان لتصبح رابع اقتصاد في العالم وهي على وشك أن تطيح بألمانيا من المرتبة الثالثة في خلال سنتين ونصف السنة أو ثلاث سنوات، مع إجمالي ناتج محلي مقدّر بنحو 7.3 تريليون دولار بحلول 2030".

بحسب صندوق النقد الدولي، لن تحتلّ الهند المرتبة الرابعة قبل 2026، عندما يصبح إجمالي ناتجها المحلي 4.15 تريليون دولار، في مقابل 4.46 تريليون دولار لليابان.

المراتب الثلاث الأولى من نصيب الولايات المتحدة والصين وألمانيا، وفق صندوق النقد الدولي.

تأتي هذه التوقّعات المتفائلة لنيودلهي في سياق اقتصادي معقّد للبلد الأكثر تعدادا للسكان في العالم حيث يعيش 1.4 مليار نسمة.

في أواخر أغسطس، فرضت الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لنيودلهي، زيادة جمركية بنسبة 50% على المنتجات "المصنوعة في الهند"، على خلفية شرائها النفط الروسي.

يعكس النموّ المطّرد "قدرة الهند على الصمود في وجه الاضطرابات المتواصلة في التجارة الدولية"، بحسب الحكومة.

في العام الماضي، بلغ إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في الهند 2694 دولارا، أي أنه كان أقلّ 12 مرّة مما سجّل في اليابان (32487 دولارا) وبـ 20 مرّة مما حقّق في ألمانيا (56103 دولارات).

أكثر من ربع السكان في الهند هم بين العاشرة والسادسة والعشرين من العمر، بحسب معطيات الحكومة.، لكن تبقى نسبة البطالة في أوساط الشباب مرتفعة جدّا.

أعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن تخفيضات ضريبية وإصلاحات لقانون العمل بعدما وصل النموّ الاقتصادي إلى أدنى مستوياته منذ 4 سنوات، خلال الفترة المالية المنتهية في 31.

في مطلع يسمبر، بلغت الروبية الهندية أدنى مستوياتها في مقابل الدولار إثر انخفاض قيمتها بحوالى 5% سنة 2025 نتيجة المخاوف بشأن الاتفاق التجاري مع واشنطن.