يسعى المغرب إلى الارتقاء بالعلاقة مع السعودية لمستوى "شراكة إستراتيجية متقدمة"، وفقا لما قاله وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور عقب لقاء مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في الرباط.
يجري الفالح زيارة عمل إلى المغرب على رأس وفد سعودي رفيع المستوى. وقال مزور في بيان: "شكل هذا اللقاء مناسبة لاستعراض سبل تطوير التعاون الصناعي والتجاري والارتقاء به إلى شراكة إستراتيجية متقدمة، تعزز التبادل الاقتصادي، وتقوي القدرات التنافسية للبلدين، وتفتح آفاقاً جديدة لدخولهما المشترك إلى الأسواق الواعدة".
الفالح أكد من جانبه السعي إلى التكامل في سلاسل الإمداد، قائلا: "هذا مطلب عام (...) نحن نعد أكثر دولتين صناعيتين في العالم العربي، ولكن المجال ما زال مفتوحا أمام التكامل في صناعات السيارات وصناعات التعدين، وحتى صناعات الفوسفات، التي تقود السعودية والمغرب تقودان دول العالم في إنتاج وتصدير المواد المتفرعة منها".
السعودية هي الشريك التجاري العربي الأول للمغرب، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية بين البلدين نحو 26 مليار درهم (نحو 10.7 مليار ريال سعودي) خلال 2022، بحسب مزور.
تستحوذ واردات المغرب على نصيب الأسد من حجم التبادل التجاري بين البلدين، بما يقارب 25 مليار درهم، أغلبها منتجات بترولية، بينما تبلغ الصادرات المغربية إلى السعودية نحو مليار درهم، بحسب بيانات حديثة لوزارة الصناعة والتجارة في المغرب.
بينما تحقق السعودية فائضا تجاريا كبيراً مع المغرب، يعمل الطرفان على تحقيق توازن في كفة التجارة، عبر تنويعها بشكل أكبر من خلال دراسة إطلاق خط بحري مباشر.
يسعى البلدان كذلك إلى استحداث صندوق مشترك لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة للتصدير والاستثمار بمشاركة بنوك محلية وإقليمية.
يُقدر حجم استثمارات السعودية في المغرب بنحو 6 مليارات دولار، وفقا لبيانات رسمية، تتركز أغلبها في قطاع الطاقة المتجددة، إلى جانب السياحة والرعاية الصحية والنسيج.
"أكوا باور" تعد أكبر شركة سعودية مستثمرة في المغرب، حيث تشغل أكبر مشروع للطاقة الشمسية في البلاد.