حقق القطاع الخاص غير النفطي في السعودية، ثاني أفضل معدلاته منذ 2014 خلال أكتوبر الماضي، بدعم تحسن ظروف التشغيل بشكل كبير وسط زخم الطلب المتزايد ونشاط التوظيف القوي، وفقا لمؤشر مدراء المشتريات.
المؤشر الذي يصدره "بنك الرياض"، أشار إلى أن مستويات الإنتاج شهدت توسعا كبيرا، في حين زادت الشركات من مخزونها مع تحسن ظروف الإمداد ومع ذلك، تسارعت الضغوط على تكاليف مستلزمات الإنتاج في شهر أكتوبر، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار إنتاجها بأكبر معدل في أكثر من عامين.
"شهد نمو الأعمال الجديدة تحسنا للشهر الثالث، حيث أفادت نصف الشركات التي شملتها الدراسة بارتفاع مبيعاتها، جراء الظروف الاقتصادية المواتية واتساع قاعدة العملاء، وارتفاع مستويات الاستثمار الأجنبي، لا سيما من أسواق دول الخليج وأفريقيا".نايف الغيث خبير اقتصادي أول في بنك الرياض
مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي شهد ارتفاعا كبيرا، حيث صعد من 57.8 نقطة في سبتمبر إلى 60.2 نقطة في أكتوبر، وبالتالي ارتفع أكثر فوق مستوى الـ 50 نقطة المحايد، مشيرا إلى تحسن ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير النفط، ليسجل ثاني أسرع معدل منذ سبتمبر 2014، حيث سجلت دراسة يناير ارتفاعا أكثر حدة خلال هذه الفترة.
نمو الطلبات الجديدة للشهر الثالث
تسارعت وتيرة نمو الطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط للشهر الثالث على التوالي في شهر أكتوبر، حيث أفادت %48 من الشركات التي شملتها الدراسة بتحسن المبيعات مقابل %4% فقط من الشركات المشاركة أشاروا إلى تراجع وأرجعت الشركات نمو المبيعات إلى عدة عوامل، منها تحسن الظروف الاقتصادية، وارتفاع أعداد العملاء، وزيادة الاستثمار الأجنبي.
الشركات قامت بالتوظيف بشكل رئيسي لزيادة القدرة الإنتاجية. "واس"
2428370-882935173
التوظيف يسجل أكبر زيادة خلال 16 عاما
ارتفعت مستويات الإنتاج بشكل ملحوظ في أكتوبر، مدعومة بزيادة تدفق الأعمال الجديدة، وقد ازداد التوسع في النشاط التجاري بسبب ارتفاع أعداد القوى العاملة إجمالا، فبعد سلسلة من النمو القوي تاريخيا في الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة خلق فرص العمل في أكتوبر، مسجلة أكبر زيادة خلال 16 عاما.
التقارير، أشارت إلى أن الشركات قامت بالتوظيف بشكل رئيسي لزيادة القدرة الإنتاجية والتعامل مع حجم الأعمال المتراكمة، وعلى الرغم من زيادة حجم الأعمال الجارية في أكتوبر، إلا أن معدل التراكم كان هامشيا فقط.