خفض البنك المركزي العراقي اليوم الأربعاء سعر صرف الدينار مقابل الدولار بنحو 15%، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز الاستقرار المالي ودعم الاقتصاد الوطني والقطاعات الإنتاجية.
المركزي قال في بيان إنه بموجب التعديل، حُدد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف عند 1510 دنانير، فيما بلغ سعر البيع النقدي للجمهور 1520 ديناراً للدولار.
قبل القرار، كان سعر صرف الدينار العراقي عند 1320 دينارا للدولار الواحد، ما يعني خفضا بنسبة 15% في سعر العملة الوطنية.
يأتي القرار في وقت يشهد أزمة اقتصادية متفاقمة يعاني منها العراق بسبب الحرب في الشرق الأوسط، إذ تراجعت صادراته النفطية، التي تؤمّن 90% من إيراداته.
اقرأ أيضا: النفط يرتفع مع تزايد وتيرة الهجمات الإيرانية رغم استمرار تدفقات هرمز | صحيفة الاقتصادية
الاحتياطيات الأجنبية كافية
أكد البنك المركزي كفاية وقوة احتياطياته الأجنبية، بما يضمن تلبية طلبات التحويل الخارجي لتمويل التجارة وتسوية البطاقات المصرفية وبيع النقد للمسافرين دون قيود.
وأوضح أن تعديل سعر الصرف من شأنه دعم المنتج والصناعة المحلية، وتعزيز تنافسية السلع العراقية أمام المنتجات المستوردة، إلى جانب تحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية وتوسيع أعمال الشركات والمصانع وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار البنك إلى استمرار اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية استقرار النظام المالي ومصلحة الاقتصاد والمواطن.
اقرأ أيضا: جورجيفا: 3 عوامل تهدد الاقتصاد العالمي.. والذكاء الاصطناعي فرصة | صحيفة الاقتصادية
أزمة متفاقمة
هذه هي المرة الأولى منذ 3 أعوام التي يرفع فيها البنك المركزي العراقي السعر الرسمي لصرف الدولار، في وقت يعاني فيه أزمة اقتصادية منذ اندلاع الحرب في إيران وإغلاق مضيق هرمز.
تراجع صادرات النفط اضطرّ الحكومة إلى الاقتراض الداخلي، بينما ارتفعت أسعار المواد الاستهلاكية، وأدّى خوف الأسواق إلى تراجع قيمة الدينار أمام الدولار.
كما تدنّت احتياطات العملات الأجنبية بحوالى 20 مليار دولار.
بعد الإعلان الرسمي، تجاوز سعر صرف الدينار العراقي في السوق الموازية الـ1700 دينار للدولار الواحد بحلول الساعة 11:00 بتوقيت جرينتش، وفقا لـ "الفرنسية".
