في ظل اتساع العجز التجاري الأوروبي مع الصين بصورة متسارعة، يرى محللون أن أمام أوروبا خيارات محدودة لتحقيق توازن سريع، رغم احتفاظها بتفوق نسبي في قطاعات رئيسية مثل الصناعات الدوائية والآلات والمكونات الصناعية.

وبحسب صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست"، سجل الفائض التجاري العالمي للصين مستوى قياسيا بلغ 1.076 تريليون دولار خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من العام، رغم تراجع صادراتها إلى الولايات المتحدة عقب فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رسوماً جمركية مرتفعة، وتوجهت بذلك نسبة كبيرة من هذه الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ما فاقم الضغوط بعد أن بلغ العجز التجاري الأوروبي مع الصين 305 مليارات يورو العام الماضي، أي قبل الحرب الجمركية.

قال جاكوب جونتر، كبير محللي الأبحاث الاقتصادية في معهد "ميركاتور" للدراسات الصينية في برلين: "ستتفاقم الاختلالات في موازين التجارة". وأضاف أن أوروبا لا تزال تصدر السلع الأولية والمنتجات الزراعية والخدمات إلى الصين، إلا أن قوتها التقليدية في تصدير السلع الصناعية تدهورت بسرعة.

وقد أثار الفائض التجاري الصيني القياسي موجة قلق سياسي في أوروبا، حيث حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقال في صحيفة "فاينانشيال تايمز"، على إعادة التوازن عاجلا في التجارة مع الصين، واصفاً الوضع الحالي بأنه غير مستدام للطرفين، وحث بكين على تعزيز الاستهلاك المحلي.

غير أن عدداً من الصادرات الأوروبية التقليدية، وعلى رأسها السيارات، بدأ يفقد جاذبيته في السوق الصينية مع صعود المنافسين المحليين. فبينما كانت السيارات من بين أهم 10 صادرات أوروبية إلى الصين من حيث القيمة العام الماضي، حيث احتلت المراكز الثالث والسادس والثامن، لم يظهر منها سوى نوعين فقط خلال الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وبمراتب متدنية، التاسع والعاشر، وفق بيانات الجمارك الصينية.

ويرى محللون أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم العجز، بل في عدم توافق ما ترغب الصين في استيراده مع ما تريد أوروبا تصديره. فقد أشارت بكين إلى استعدادها لإعادة التوازن التجاري، محددة أولوياتها في شراء المنتجات الأوروبية عالية التكنولوجيا. وفي هذا السياق، أشار دنج لي، السفير الصيني لدى فرنسا، في مقابلة مع صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" في أكتوبر، إلى آلات الطباعة الحجرية المستخدمة في تصنيع الرقائق الإلكترونية باعتبارها أحد السلع التي يمكن أن تحقق مبيعات أكبر في الصين.

وخلال زيارة ماكرون إلى الصين مطلع هذا الشهر، طرح فكرة المقايضة: رفع القيود الأوروبية المفروضة على تصدير آلات الطباعة الحجرية مقابل رفع الصين للقيود المفروضة على العناصر الأرضية النادرة.

لكن جونتر حذر من أن تصدير هذه التكنولوجيا لمعالجة العجز قد يكون خطوة قصيرة النظر، لأنها قد تعني التضحية بميزة إستراتيجية طويلة الأجل تتمتع بها أوروبا. كما أن أي صفقة كهذه ستحتاج إلى موافقات سياسية معقدة، ولا سيما من هولندا والولايات المتحدة.

فقد صدرت هولندا آلات طباعة حجرية إلى الصين بقيمة 6.8 دولار أمريكي في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، وهي بذلك أكبر مصدر من الاتحاد الأوروبي إلى الصين للعام الثاني على التوالي.

ولا تزال شركة "أيه إس إم إل" الهولندية، أكبر مورد عالمي لمعدات تصنيع الرقائق، تبيع للصين منتجات متأخرة تكنولوجيا بأكثر من 10 سنوات مقارنة بما تبيعه في الأسواق الغربية، بحسب تصريح كريستوف فوكيه، الرئيس التنفيذي للشركة، الذي حذر من أن تقييد التصدير إلى الصين قد يدفعها إلى تطوير بدائل محلية، ما يهدد التجارة مستقبلاً.

وفي قطاعات أخرى مثل الصناعات الدوائية، تتفوق أوروبا تكنولوجيا، وترى فرصة مع شيخوخة السكان في الصين. فقد احتلت الأدوية 3 مراكز في قائمة أكبر 10 صادرات أوروبية إلى الصين هذا العام، متجاوزة السيارات. غير أن قيود النفاذ إلى السوق وتفضيل المنتجات المحلية وارتفاع الأسعار تحد من الطلب على الأدوية الأوروبية.

كما يعد ارتفاع الأسعار مشكلة أخرى تواجه الشركات الأوروبية المصنعة للآلات المتقدمة في الصين، وفقًا لمحللين وعاملين في القطاع. فالشركات الصينية تستطيع إنتاج معدات صناعية تحقق نحو 80% من أداء نظيراتها الأوروبية، لكن بتكلفة أقل بكثير. ويرى محللون أن فشل الشركات الأوروبية في التكيف مع متطلبات السعر في السوق الصينية قد يؤدي إلى خسارتها حصتها على المدى الطويل.