شهد الاقتصاد الصيني بداية أضعف من التوقعات خلال الربع الرابع من العام، مع تباطؤ حاد في الاستثمارات، وتراجع نمو الإنتاج الصناعي، وسط استمرار فتور الإنفاق الاستهلاكي، ما يُعمّق التحديات التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وكشفت بيانات "مكتب الإحصاء الوطني الصيني" الصادرة الجمعة، أن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 4.9% في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مقابل 6.5% في سبتمبر، وأقل من توقعات المحللين التي رجّحت زيادة بنحو 5.5%.

أما الاستثمار في الأصول الثابتة، فقد انخفض بنسبة 1.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من العام، في أكبر تراجع يسجل تاريخياً لهذه الفترة. إذ بالكاد نمت الاستثمارات في البنية التحتية، وتباطأت نفقات التصنيع، فيما واصلت الاستثمارات العقارية تراجعها.

وتراجع نمو مبيعات التجزئة إلى 2.9% في أكتوبر، لتُسجل بذلك تباطؤ للشهر الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة انخفاض منذ عام 2021. وفي الوقت نفسه، انخفض معدل البطالة الحضري المُقاس عبر المسح إلى 5.1%.

قال المكتب الوطني للإحصاء في بيانه إن "الاقتصاد يواجه عدداً من التحديات، بالنظر إلى تعدد العوامل الخارجية غير المستقرة، بالإضافة إلى الضغوط الكبيرة على إعادة هيكلة الاقتصاد داخلياً". وأضاف أن المسؤولين "سيعملون على تسريع تنفيذ السياسات القائمة"، ما قد يشير إلى أن بكين لا تندفع حالياً نحو تبني حزم تحفيزية جديدة.

جاء رد فعل الأسواق هادئاً، إذ لم يُسجل تغير يُذكر في أداء اليوان أو السندات الحكومية. أما مؤشر "سي إس آي 300" (CSI 300) للأسهم، فانخفض بنسبة 0.7% بعد مكاسب بنسبة 1.2% يوم الخميس.

وتتزايد هشاشة اقتصاد الصين مع بداية الربع الأخير، خصوصاً بعد انكماش مفاجئ في الصادرات الشهر الماضي. وفي حال استمر هذا التراجع، فسيُعرّض البلاد أكثر لآثار تباطؤ الإنفاق المحلي، ويزيد من الحاجة إلى مراجعة استراتيجية النمو في الفترة المقبلة.

قال خبراء "بلومبرغ إيكونوميكس" إن البيانات الاقتصادية الصينية لشهر أكتوبر كشفت عن تباطؤ في الزخم مع دخول الربع الرابع، لكنها ليست كافية لدفع بكين نحو ضخ حوافز مالية جديدة في الوقت الراهن.

وبحسب المحللين إريك زو، وتشانغ شو، وديفيد كو، فإن بعض التباطؤ يعزى إلى "تشوهات موسمية" مرتبطة بالعطلات، حيث قد تكون المصانع قد سرّعت عمليات التسليم في سبتمبر قبل عطلة الأسبوع الذهبي، ما أثر سلباً على أرقام أكتوبر.

وأشاروا إلى أن متوسط نمو الإنتاج الصناعي في شهري سبتمبر وأكتوبر يظل أسرع مقارنة بشهر أغسطس، مما يُبقي التفاؤل قائماً نسبياً بشأن قوة الأداء الأساسي.

الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، إذ تراجعت الاستثمارات الثابتة على نحو غير مسبوق، كما تواصل ثقة المستهلكين الفتور، ما يجعل من الصعب تهدئة مخاوف الشركاء التجاريين من تدفق الصادرات الصينية.

وذكر زيوي زانغ، كبير الاقتصاديين في "بينبوينت أسيت مانجمنت"، أن "انخفاض الاستثمارات الثابتة سريع، ويعكس ضعف الإنفاق في القطاع العقاري وكذلك ضعف استثمارات البنية التحتية".

في حين تُخطط الحكومة لتوسيع برامج الدعم الاستهلاكي لتشمل بعض الخدمات، فإن "البلاد بحاجة إلى إصلاحات أعمق على المدى الطويل" مثل تحسين توزيع الدخل وتعزيز نظام الضمان الاجتماعي، خاصة مع اقتراب إطلاق خطة التنمية الخمسية الجديدة عام 2026.

وفي غياب مبادرات استهلاكية واسعة النطاق، سارعت السلطات للحد من تدهور الاستثمارات، حيث أقرت حزمة تحفيز بقيمة تريليون يوان (141 مليار دولار) منذ أواخر سبتمبر، يُتوقع أن تظهر آثارها خلال الأسابيع المقبلة.

لكن احتمالات مزيد من التيسير النقدي تقلصت بعدما أشار البنك المركزي الصيني هذا الأسبوع إلى عدم قلقه من تباطؤ نمو الائتمان، في إشارة إلى استبعاد خفض وشيك في أسعار الفائدة أو ضخ سيولة إضافية.

رغم التباطؤ، لا تزال بكين ترى أن هدف النمو عند 5% خلال 2025 في المتناول، خصوصاً بعد الهدنة التجارية التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة، والتي قد تُنعش آفاق التصدير.

ويُتوقع أن يُنهي الاقتصاد الصيني عام 2025 بنمو قدره 4.9%، بحسب إجماع لتقديرات محللين.