صعدت السعودية إلى الثلث الأول بين الدول الأقل تعقيدا والأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر حاليا، بعد أن انتقلت إلى المرتبة الـ38 في مؤشر تعقيد الأعمال العالمي لعام 2025، بعدما كانت في موقع متأخر يرواح ما بين 80 و90، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" حسن اليازجين المدير التجاري لمجموعة TMF في الشرق وشمال إفريقيا.
اليازجين قال "إن السعودية باتت تتقدم على كثير من الدول المنافسة في المنطقة، وإنها اليوم في طريقها إلى أن تكون من أفضل الدول في العالم من حيث سهولة دخول الاستثمارات الأجنبية"، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار السعودي أصبح من أكثر القوانين استقرارا ووضوحا على مستوى المنطقة.
أضاف أن "التعديلات التي تمت خلال العام الحالي في نظام الاستثمار، جاءت داعمة بشكل مباشر لحقوق المستثمر الأجنبي، وهو ما لا نجده حاليا في كثير من الدول الخليجية الأخرى".
وبين اليازجين على هامش إطلاق المجموعة مؤشر تعقيد الأعمال العالمي اليوم في الرياض، أن السعودية تفوقت على الدول الإقليمية من وجهة نظر الشركات التي يتعاملون معها، من حيث سهولة دخول الشركات الأجنبية للسوق المحلية، وهو تطور يعكس التحسن الكبير في البيئة التنظيمية والاستثمارية خلال الأعوام الأخيرة.
مجموعة TMF شركة هولندية متعددة الجنسيات متخصصة في تقديم الخدمات المهنية وإدارة الأعمال والامتثال العالمي. يقع مقرها الرئيسي في أمستردام، هولندا، وتخدم العملاء في جميع أنحاء العالم.
30 و40 % نمو سنوي لدخول الشركات
ورصدت الشركة - بحسب اليازجين - خلال السنوات الـ5 الماضية نموا سنويا يراوح بين 30 و40% في عدد الشركات التي تسجل للدخول إلى السعودية.
أضاف، أن "العام الماضي شهد تسجيل نحو 90 شركة أجنبية جديدة تعمل في قطاعات متنوعة، تشمل الصناعة والتجارة والرعاية الصحية والبنية التحتية، في حين ارتفع العدد في العام الجاري إلى 140 شركة حتى تاريخه، وهو ما يمثل قفزة بنحو 80% مقارنة بالعام السابق".
اليازجين أوضح أن هذا النمو السريع مدفوع بعدة عوامل، من أبرزها المشاريع الحكومية الكبرى التي تنفذها السعودية ضمن "رؤية 2030"، إلى جانب التمكين والدعم المالي والتمويلي الواسع الذي توفره الدولة عبر صناديقها التنموية المختلفة.
واعتبر اليازجين إمكانية التملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية من العوامل الجاذبة للمستثمرين، مبينا أن هذه الميزة "لا تتوافر" في كثير من الدول المنافسة، وتشكل عنصر ثقة كبيرا لدى المستثمرين الدوليين.
ويشير تقرير مؤشر تعقيد الأعمال العالمي للعام 2025، إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية بلغ 22.2 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، أي بانخفاض يقرب 7% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 الذي سجل 24 مليار ريال.
ورغم التراجع الفصلي، فإن هذا الرقم يمثل نموا سنويا قويا بنسبة تقارب 44% مقارنة بالربع الأول من عام 2024 الذي بلغ 15.5 مليار ريال.
يتوقع "المراقب الاقتصادي الاستثماري" للربع الأول من عام 2025 الصادر عن "استثمرفي السعودية"، أن يتعافى نصيب الاستثمار من الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نحو 26.2% بحلول العام المقبل 2026، بحسب ما ذكره تقرير مؤشر تعقيدات الأعمال العالمي للعام 2025.
المقار الإقليمية من إلزام إلى حافز
وفيما يتعلق بنظام المقار الإقليمية، أوضح أن هذا النظام الذي كان ينظر إليه في البداية كشرط للتعامل مع الجهات الحكومية، أصبح اليوم أداة جذب حقيقية للشركات العالمية، بعد التعديلات الأخيرة التي وفرت حزمة واسعة من الحوافز.
أشار إلى أن العام الماضي شهد تسجيل نحو 30 مقرا إقليميا لشركات أجنبية في السعودية، بعد أن اتضح للشركات أن النظام الجديد يقدم إعفاءات ضريبية تصل إلى 30 عاما، مع إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة والضرائب على الدخل، وعدم إلزام الشركات بنسبة توطين محددة خلال السنوات الأولى من التشغيل.
وترى الشركات الأجنبية فتح مقار إقليمية في السعودية للدخول في المشاريع الحكومية العملاقة، إلا أن هذه الصورة تغيرت في ظل الحوافز، وقال اليازجين في هذا الشأن " في البداية، كانت الشركات ترى المقار الإقليمية التزاما مفروضا لمن يريد العمل مع الحكومة أو مع مشاريع كبرى مثل الدرعية أو القدية أو مشاريع صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الصورة تغيرت تماما، وأصبحت المقار محفزا لا التزاما".
وأوضح أن الشركات أصبحت تسجل مقارها الإقليمية طوعا نظرا للمزايا الكبيرة التي تقدمها السعودية، وتقدم السعودية أيضا "قيمة مضافة" من حيث الموقع الجغرافي، وكفاءة الكفاءات المحلية، ومستوى الإنفاق الحكومي، الذي يفوق أضعاف ما تنفقه الدول المجاورة.
مركز استقرار إقليمي واستثمار مستقبلي
اليازجين شدد على أن الاستقرار السياسي في السعودية ودورها في تهدئة الأوضاع الإقليمية يعدان عاملين حاسمين في جذب الاستثمارات الدولية، حيث إن رؤية ولي العهد ببناء شرق أوسط جديد تشمل بعدا اقتصاديا واضحا يجعل المنطقة "وجهة متكاملة" للمستثمرين العالميين.
أشار في الوقت نفسه إلى أن السوق السعودية تتميز بكونها الأكبر استهلاكا والأكثر تنوعا في الشرق الأوسط، ما يجعلها بيئة مثالية لتوسيع الشركات الدولية أعمالها، ليس فقط في السعودية، بل في المنطقة كاملة.
التحولات الجيوسياسية تفتح فرص تنويع
وفي تعليق على تأثير الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أوضح أن سياسات الرسوم الجمركية التي بدأت منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب دفعت كثيرا من الشركات العالمية إلى تنويع مواقعها التشغيلية والبحث عن بدائل جديدة أكثر استقرارا.
وقال إن "القاعدة الجديدة في إدارة الأعمال الدولية هي التنويع الجغرافي للعمليات، وعدم الاعتماد على دولة واحدة فقط"، مشيرا إلى أن "عديدا من الشركات التي كانت تعتمد على الصين كمركز إنتاج وحيد أصبحت تبحث عن أسواق بديلة مثل السعودية لتوزيع المخاطر وتفادي الخسائر الناتجة عن الحروب التجارية".
أضاف أن "السعودية اليوم أصبحت وجهة بديلة لصناعة السيارات والتقنيات المتقدمة، حيث تشهد السوق دخول شركات عالمية مثل BYD وLucid وغيرها، إضافة إلى اهتمام متزايد من الشركات اليابانية بإنشاء مصانع ومراكز تشغيل في السعودية".
شركات عديدة كانت تعتمد على الصين كمركز إنتاج وحيد أصبحت تبحث عن أسواق بديلة مثل السعودية لتوزيع المخاطر وتفادي الخسائر الناتجة عن الحروب التجارية
علاقة السياحة والترفية ورونالدو بالصورة الذهنية
ولفت إلى أن الصورة النمطية القديمة عن السعودية تتغير بسرعة في أوساط المستثمرين العالميين، بفضل جهود الترويج السياحي والثقافي التي تقوم بها وزارة السياحة وهيئة الترفيه والهيئة السعودية لتسويق الاستثمار.
وقال" كثير من المستثمرين الذين كانوا مترددين تجاه السوق السعودية، غيروا وجهة نظرهم بالكامل بعد زيارتهم السعودية وحضورهم الفعاليات الكبرى، من العلا إلى نيوم إلى الدرعية".
أضاف: أن حملة الترويج الدولية، إلى جانب استضافة شخصيات عالمية مؤثرة مثل كريستيانو رونالدو، أحدثت تحولا جذريا في الصورة الذهنية عن السعودية، مبينا أن الإنفاق على السياحة والترفيه أثبت فاعليته في جذب المستثمرين، لأن المستثمر السائح عندما يرى التحول على الأرض، يقرر الاستثمار دون تردد.
أشار إلى أن جناح السعودية في معرض "إكسبو أوساكا" في اليابان كان "الأكثر تميزا وزيارة"، لدرجة أن الأطفال في اليابان أصبحوا يسألون عن نيوم وكريستيانو، ما يعكس انتشار الصورة الجديدة للسعودية عالميا.
السعودية وجهة التصنيع والتصدير الجديدة
وأكد أن السعودية ماضية في نقل الخبرات الأجنبية إلى الداخل بهدف تطوير منتجات سعودية المنشأ والمحتوى، متوقعا أن تشهد السنوات الـ5 المقبلة توسعا كبيرا في عدد المنتجات التي تحمل شعار "صنع في السعودية"، في ظل الدعم الحكومي القوي وتوجه الشركات العالمية لتوطين سلاسل الإمداد والتصنيع في السعودية.
أشار إلى أن ما يتم مشاهدته حاليا من تطور في الأنظمة والدعم والبرامج الحكومية يؤكد أن السعودية تسير بخطى واثقة لتكون الوجهة الاستثمارية الأولى في الشرق الأوسط، ومركزا للتصنيع والتصدير نحو الأسواق العالمية.
