قدّمت السعودية دعمًا جديدًا للبنك المركزي اليمني، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي في اليمن، ودعم قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة التحديات المالية والنقدية، بما ينعكس على القوة الشرائية ومستوى المعيشة وينشّط الحركة التجارية في الأسواق.

وأوضح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن أن الدعم الجديد يأتي بتوجيهات القيادة، ويجسّد حرص المملكة على مساندة الشعب اليمني، وتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في اليمن.

ويسهم الدعم في تعزيز احتياطيات البنك المركزي اليمني، ودعم استقرار أسعار الصرف وقيمة العملة المحلية، بما يعزز قدرة الاقتصاد اليمني على مواجهة الضغوط المالية والنقدية، ويدعم استقرار البيئة الاقتصادية.

كما يتيح تعزيز القدرة على تمويل استيراد السلع الأساسية وزيادة توافرها في الأسواق اليمنية، بما يسهم في استقرار مستويات الأسعار، ورفع قدرة الأسواق على تلبية احتياجات السكان، والتخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الأسر اليمنية.

ويمتد أثر الدعم إلى تحسين الظروف المعيشية للشعب اليمني، من خلال تعزيز القوة الشرائية ودعم قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية، بما يربط الاستقرار الاقتصادي بأثر مباشر وملموس في الحياة اليومية للمواطنين.

وفي الجانب الاقتصادي، يدعم الاستقرار المالي والنقدي نشاط القطاع الخاص، ويهيئ بيئة أكثر استقرارًا للأعمال والتجارة، بما يسهم في تنشيط الأسواق، وتوسيع فرص العمل، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام.

وتتجاوز المساندة السعودية الاقتصادية والتنموية لليمن، خلال الفترة من 2012 إلى 2026م، قيمة 12.6 مليار دولار، وشملت ودائع ومنحًا لصالح البنك المركزي اليمني، وأسهمت في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على أداء مهامها.

كما تساند التدخلات الاقتصادية والتنموية السعودية المؤسسات الحكومية اليمنية في تطوير قدراتها ومواصلة تقديم الخدمات الأساسية، بما يعزز كفاءة الأداء الحكومي واستمرارية الخدمات، ويحد من انعكاسات التحديات الاقتصادية والاجتماعية على الشعب اليمني.

ويأتي الدعم الجديد امتدادًا لنهج سعودي متواصل في مساندة اليمن، ويتكامل مع مشاريع ومبادرات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ضمن مسار يجمع بين دعم الاستقرار المالي والنقدي، وتطوير البنية التحتية والخدمات، وبناء القدرات المؤسسية.

ويعكس هذا التكامل توجهًا نحو معالجة التحديات الاقتصادية والتنموية بصورة شاملة، وترسيخ مقومات التعافي المستدام، بما يسهم في بناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق التنمية وتحسين مستوى المعيشة، بما يعود بالنفع على الشعب اليمني والأجيال القادمة.