أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، صدور قرار يقضي بتوطين 50% من المهن المالية في منشآت القطاع الخاص، اعتبارا من 23 مايو 2027، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية نوعية للسعوديين والسعوديات.
ويشمل القرار المنشآت التي يعمل بها موظفان فأكثر في المهن المالية المستهدفة، وفق المسميات والتصنيفات المهنية والاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي، بما يسهم في توسيع نطاق توظيف الكوادر الوطنية في الوظائف المالية المتخصصة.
17 مهنة مالية ضمن نطاق التوطين
يستهدف القرار 17 مهنة في القطاع المالي، تشمل أخصائي تحليل مالي، وأخصائي استشارات مالية، ومدير استثمار، وأخصائي رقابة مالية، وأخصائي استثمار، وأخصائي تخطيط مالي، وأخصائي تطوير منتجات مالية، وأخصائي خزانة.
كما تضم المهن المستهدفة مدير ائتمان، ومدير رقابة خدمات مالية، ومحقق مالي، وأخصائي إيرادات حكومية، ومدير وساطة مالية، ومستشار استثمار، وخبير استثمار، ومستشار مالي، وخبير مالي.
ويأتي شمول هذه المهن في إطار توجه الوزارة نحو رفع معدلات التوطين في الوظائف التخصصية، وتعزيز حضور الكفاءات السعودية في الأنشطة المالية بالقطاع الخاص.
6 أشهر مهلة للمنشآت قبل بدء التطبيق
منح القرار المنشآت المشمولة فترة سماح تمتد 6 أشهر من تاريخ إطلاقه، على أن يبدأ سريان نسبة التوطين المحددة في 23 مايو 2027.
وتهدف المهلة إلى تمكين المنشآت من تهيئة أوضاعها الوظيفية، واستكمال متطلبات الامتثال، وتوفير الاحتياجات اللازمة لتحقيق نسبة التوطين المستهدفة وفق الآليات المعتمدة.
حوافز لدعم التوظيف والتأهيل
تعتزم منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم حزمة من المحفزات لدعم منشآت القطاع الخاص في تنفيذ القرار، تشمل المساعدة في استقطاب الكفاءات الوطنية وترشيحها للوظائف المتاحة، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل ودعم التوظيف والاستقرار الوظيفي.
وتتضمن الحوافز منح المنشآت المشمولة أولوية الاستفادة من برامج التوطين المتاحة، بما يعزز قدرتها على استقطاب الكوادر السعودية وتأهيلها لشغل الوظائف المالية المستهدفة.
إجراءات نظامية بحق المنشآت غير الملتزمة
دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المنشآت المشمولة إلى الاطلاع على الدليل الإجرائي المصاحب للقرار، للتعرف على المهن المستهدفة ونسب التوطين وآليات احتسابها، والالتزام بالاشتراطات المحددة قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وأكدت أهمية التقيد بالمتطلبات التنظيمية، تجنبا للعقوبات والإجراءات النظامية المترتبة على عدم الالتزام بنسب التوطين المعتمدة.
ويأتي القرار ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية من شغل الوظائف النوعية في القطاع الخاص، ورفع مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية، بما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.



