رخصت الهيئة العامة للعقار 5 مساهمات وفق النظام الجديد للمساهمات العقارية بقيمة إجمالية تصل لـ 459 مليون ريال، فيما يجري العمل على المراحل النهائية لإصدار تراخيص مساهمات أخرى، بحسب معلومات تحصلت عليها "الاقتصادية".
وتهدف الهيئة من تطبيق نظام المساهمات العقارية الجديد إلى تنظيم النشاط، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح، وحماية حقوق كافة الأطراف المتعاملة في السوق العقارية السعودية.
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار عبدالله الحماد قال آنذاك عبر منصة إكس "12 دقيقة كانت كافية لإغلاق طرح أول مساهمة عقارية منظمة بالكامل، وهو مؤشر على مستوى الثقة التي بلغتها السوق العقارية في السعودية، ما شهدناه يظهر تطور أدوات التمويل ويعزز الاستثمار في صناعة التطوير بما يسرع وتيرة المشاريع.
ووفقا لما ذكره لـ"الاقتصادية" قائمون على تنظيم المساهمات بنظامها الجديد فإن من أبرز الفروقات في النظام الجديد الذي جاء ليعالج التعثرات الكثيرة في المساهمات القديمة، تقديم صاحب المساهمة دراسة جدوى للمشروع، إضافة إلى دخول أطراف مهمة كالمستشار الهندسي، والمحاسب القانوني، ووجود مديري مساهمة، وشركة مالية تتولى عملية جمع الأموال.
كما تتضمن الاشتراطات الجديدة منع جمع الأموال من خلال الأفراد واشتراط وجود شركة مالية متخصصة في جمع أموال المساهمين التي تصل إلى 100 مليون ريال في حدها الأعلى.
وعالج النظام الجديد للمساهمات العقارية أبرز أسباب التعثر والاحتيال من خلال تنظيم عملية طرح المساهمات، إذ اشترط الحصول على ترخيص من الهيئة العامة للعقار وموافقة هيئة السوق المالية قبل جمع الأموال.
كما ألزم بسلامة ملكية العقار عبر صك شرعي ساري المفعول وثابت السلامة وقابل للإفراغ، إضافة إلى استيفاء جميع الاشتراطات الفنية اللازمة مثل اعتماد الرفع المساحي والمخطط التنظيمي، كما عزز حماية حقوق المساهمين من خلال اشتراط تأهيل وتصنيف المرخص لهم بممارسة النشاط، وتحديد مدة المساهمة بما لا تتجاوز 3 سنوات للحد من التأخير في التصفية.
ووفقا للهيئة العامة للعقار تتمثل أبرز الفروقات بين نظام المساهمات القديم والجديد في التحول من العشوائية والاجتهادات الفردية إلى الحوكمة الرقمية الصارمة والرقابة المشتركة بين الجهات الحكومية لضمان حقوق كافة الأطراف.
وأوضحت الهيئة أنّ نظام المساهمات العقارية يأتي لرفع كفاءة الاستثمار في صناعة التطوير العقاري، وتحسين المنتج العقاري الذي من شأنه زيادة المعروض من المنتجات العقارية التجارية والسكنية، وزيادة قنوات التمويل للمطورين العقاريين، والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.
