سجل الأسطول البحري للسعودية نموا بنسبة 32% خلال العام السابق مقارنة بعام 2024، لتحصد المرتبة الثانية عالميا من حيث أعلى معدلات النمو ضمن دول مجموعة العشرين (G20).
هذا النمو المتسارع يعكس تطور قطاع النقل البحري في السعودية، مدفوعًا بمجموعة من المبادرات التنظيمية والتشغيلية، إلى جانب تمكين الاستثمارات، وتحديث الأطر التشريعية، وتعزيز كفاءة الأساطيل الوطنية.
كانت السعودية قد سجلت مطلع عام 2024 نسبة نمو 6.4% مقارنة بعام 2023، مما يعكس تقدمها في قطاع النقل البحري.
الهيئة العامة للنقل أوضحت أن هذا النمو يأتي ضمن مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية مركزا لوجستيا عالميا، وتعزيز دور القطاع البحري في دعم سلاسل الإمداد، وتنمية الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة حركة التجارة الدولية عبر الموانئ السعودية.
وأشارت إلى أن هذا التقدم يؤكد التزام السعودية بتطوير منظومة النقل البحري وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يدعم استدامة القطاع، ويرسخ موقعها الإستراتيجي ضمن الدول الرائدة في هذا المجال.