أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية إتمام ترتيب إصدار دولي لصكوك حكومة السعودية بالدولار الأمريكي.

ويأتي الإصدار ضمن برنامج حكومة السعودية الدولي لإصدار الصكوك بصيغة الإجارة.

ويُعد الإصدار ثاني إصدار دولي لحكومة السعودية يعتمد على هيكلة الإجارة.

وأصدرت الشركة العربية السعودية لصكوك الإجارة صكوكًا بقيمة 3.25 مليار دولار.

وتعادل قيمة الإصدار نحو 12.19 مليار ريال سعودي، موزعة على شريحتين.

بلغت قيمة الشريحة الأولى 1.25 مليار دولار، ما يعادل 4.69 مليار ريال.

وتبلغ مدة الشريحة الأولى 5 سنوات، على أن تستحق في 2031.

وبلغت قيمة الشريحة الثانية ملياري دولار، ما يعادل 7.5 مليار ريال.

وتبلغ مدة الشريحة الثانية 10 سنوات، على أن تستحق في 2036.

بلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 16.5 مليار دولار، متجاوزًا إجمالي الإصدار بنحو 5 أضعاف.

وتأتي الخطوة ضمن إستراتيجية المركز الوطني لإدارة الدين لتوسيع قاعدة المستثمرين.

ويستهدف المركز تلبية الاحتياجات التمويلية للسعودية استباقيًا من أسواق الدين العالمية.

كما يستهدف تنفيذ ذلك بكفاءة وفاعلية، وتعزيز حضور السعودية في أسواق الدين الدولية.

ويُظهر حجم الإقبال الدولي على الصكوك ثقة المستثمرين بمتانة الاقتصاد السعودي.

كما يُبرز ثقتهم بمستقبل الفرص الاستثمارية في السعودية.