بدأت السعودية العمل بالنظام الجديد للرقابة على المال العام، الذي يهدف إلى تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، كما أصدرت لائحته التنفيذية للنظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء في ديسمبر الماضي، والتي تحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة المالية السعودية اليوم.

يُطبّق النظام على الجهات الممولة من الميزانية العامة، والتي تتلقى دعمًا من الدولة أو تنفذ أعمالًا ومشتريات نيابة عن جهة حكومية، إذ يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين.

بالتزامن مع بدء العمل بالنظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها.

يرتكز النظام على مزيج من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، بما يتناسب مع طبيعة أعمال الجهات المختلفة ويواكب أفضل الممارسات الرقابية عالميًا.

ويسهم في تطوير منظومة الرقابة المالية الحكومية من خلال إطار رقابي حديث ومرن، يمكّن الجهات الحكومية من تعزيز كفاءة أنظمة الرقابة الداخلية وتحسين جودة أدائها المالي.

يدعم النظام حماية المال العام من خلال تنظيم إجراءات الرقابة على الإيرادات والمصروفات، ويوفر إطارًا واضحًا يحدد الأدوار ويعزز تكاملها بين الجهات والجهات الرقابية ذات العلاقة، إضافة إلى اعتماده على أساليب رقابية مرنة ومتنوعة تراعي طبيعة الجهات ومستوى المخاطر.

يسهم النظام في تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام، ويمثل نقلة نوعية في أساليب الرقابة المالية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، كما يدعم الجهات الحكومية في إنجاز أعمالها، ويدعم القطاع الخاص من خلال تقليل الإجراءات.