يغطي السجل العيني للعقار 10 مناطق في السعودية مع جاهزية أكثر من 4.9 مليون عقار للتسجيل، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" مدير العلاقات الإعلامية في السجل العقاري يزيد اليحيا.

اليحيا أوضح أنه أصدر حتى الآن أكثر من 1.8 مليون صك تسجيل ملكية، مشيرا إلى أن وعي ملاك العقارات يسرع وصول السجل إلى مستهدفه بتسجيل 80% من العقارات السعودية بحلول 2028.

السجل العيني يعمل مع 22 جهة حكومية تتقاطع مع القطاع العقاري، من خلال أكثر من 100 واجهة برمجية لنقل المعلومات وتوحيد بيانات العقار في الصحيفة العقارية.

وبين أن التسجيل العيني للعقار يشمل جميع العقارات أيا كان شكلها: تجاريا، وصناعيا، وزراعيا، وسكنيا، وسواء كان أرضا أو مبنى أو وحدة سكنية.

وأوضح أن السجل يعمل باستمرار على توسيع النطاقات والمناطق المعلنة.

ولتسهيل التواصل مع المستفيدين، قال اليحيا: "سهلنا إجراءات الاستعلام لتمكين المالك من معرفة ما إذا كان عقاره معلنا أم لا".

وكشف اليحيا عن أنه قبل نحو 3 أشهر تم نقل اختصاص العقارات في مدينة الرياض من وزارة العدل إلى السجل العقاري، ووصف التجربة بأنها "ناجحة وإيجابية".

وأضاف: "نتوقع أن يكون هناك مدن إضافية قادمة بنفس التجربة، يتم فيها نقل اختصاص التصرفات العقارية من العدل إلى السجل العقاري تباعا، لذلك نحفز الناس على المبادرة بالتسجيل".

وأشار إلى أنه لا توجد مدة زمنية محددة لإتمام الانتقال، موضحا أن نقل السجلات يتم بعد اكتمال التسجيل بنسبة كبيرة بما يضمن عدم تأثر المستفيدين أو تأخر معاملاتهم.

وأضاف أن تنفيذ أي تصرف عقاري بعد انتقال المنطقة إلى نظام السجل العقاري يتطلب استكمال التسجيل العيني أولا.

ويعد التسجيل العيني للعقار نظاما لتسجيل ملكية العقارات، يعتمد على العقار نفسه كوحدة أساسية للتسجيل، وليس على أسماء الملاك فقط، ويصدر لكل عقار صحيفة عقارية وصك تسجيل ملكية يوضح جميع بياناته وحقوقه والتزاماته.

وقال اليحيا إن السجل العقاري يعمل على تطوير منصة "السجل العقاري أعمال" الموجهة لقطاع الأعمال، وتشمل الجهات التمويلية والبنوك والمطورين العقاريين.

وأضاف أن المنصة تهدف إلى أن تكون البوابة الرئيسية لإجراءات القطاع العقاري، بما يسهم في تبسيطها وتسريعها.