طالب صندوق التنمية الزراعية، بإصدار أداة نظامية تلزم الجهات الحكومية بالتعاون معه في تحصيل الأقساط المستحقة، وفقا لوثيقة رسمية للصندوق اطلعت عليها "الاقتصادية".
الوثيقة استعرضت التحديات التي يمر بها الصندوق، منها عدم وجود أداة نظامية تلزم الجهات الحكومية بالاستقطاع من مرتبات منسوبيها مقترضي الصندوق بشكل مباشر.
تأتي هذه المطالبة نتيجة الأثر الذي تسبب به عدم وجود أداة تلزم بالاستقطاع، ما تسبب في التأخر في تحصيل قروض الصندوق وزيادة حجم محفظة الذمم المدينة، ما يسهم في المحافظة على الأموال العامة وضمان الاستدامة المالية.
ووفقا لمعلومات "الاقتصادية"، أن الصندوق يسعى أن لا تقتصر الأداة المطلوب إصدارها، على المقترضين فقط، بل تشمل حتى الكفلاء البالغ عددهم أكثر من 6600 كفيل.
إحدى التحديات أيضا تمثلت في مشروع توحيد رؤوس الأموال مع صندوق التنمية الوطني، وتخصيص رأس المال الإستراتيجي، الذي تسبب في عدم قدرة الصندوق على التوسع في الإقراض، ما دعاه إلى المطالبة باستكمال ذلك مع الصندوق الوطني للتنمية.
الوثيقة أوضحت، أن الجهات الحكومية المسؤولة عن تقديم الدعم هي وزارة المالية وصندوق التنمية الوطني، علما بأنه يجري العمل حاليا بين عدد من المختصين، بشأن مشروع التخصيص الإستراتيجي لرؤوس الأموال ومنها رأس مال الصندوق الزراعي، آخذا بالاعتبار الأمر الملكي رقم 35761، بشأن الموافقة على مشروع إعادة هيكلة وتوحيد رؤوس أموال الصناديق والبنوك التنموية التابعة للصندوق.
الوثيقة أشارت إلى أن حجم القروض المقدمة مقابل الرهن العقاري، بلغت نحو 4.3 مليار ريال لـ 863 عقارا.
78 مليار ريال قدمها الصندوق منذ إطلاقه
بلغ إجمالي القروض الموافق عليها 6.5 مليار ريال، في حين بلغت قيمة القروض المصروفة 3.5 مليار ريال، لتصل قيمة القروض المعتمدة منذ إنشاء الصندوق حتى نهاية 2025 نحو 78 مليار ريال.
من جهته بلغت قيمة المبالغ المحصلة نحو 2.8 مليار ريال، بنسبة تحصيل تراكمية قدرها 95.21%، حيث يواصل العمل على تحقيق مستهدفاته وتعظيم نشاطه التمويلي والتنموي بطرح برامج ومبادرات وفقا لمؤشرات أداء رئيسية، والسعي إلى تحقيق التميز التشغيلي، ورفع كفاءة الأداء وتسريع الأعمال، وتطوير الكفاءات البشرية والخدمات الإلكترونية.