تجاوز الدين الوطني الأمريكي يوم الأربعاء مستوى قياسيا بلغ 39 تريليون دولار، وهو رقم فارق يأتي بعد أكثر من أسبوعين فقط من اندلاع الحرب الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران.

وتبرز هذه الأرقام غير المسبوقة التحديات أمام الإدارة الأمريكية، من تمرير قانون ضريبي ضخم وزيادة الإنفاق الدفاعي وتكثيف مراقبة الهجرة، إلى محاولة تقليص الدين نفسه، وهو ما وعد الرئيس ونالد ترمب بالقيام به سواء كمرشح أو كرئيس.

وأوضح مكتب المحاسبة الحكومية بعض تأثير ارتفاع الدين الحكومي على الأمريكيين، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الاقتراض لأمور مثل الرهون العقارية والسيارات، وانخفاض الأجور نتيجة امتلاك الشركات أموالا أقل للاستثمار، وارتفاع أسعار السلع والخدمات.

كما يحذر دعاة الميزانية المتوازنة من أن اتجاه الاقتراض المتواصل ودفع فوائد أكبر سيجبر الأمريكيين على مواجهة تنازلات مالية أصعب في المستقبل.

وقال مايكل بيترسون، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة بيتر جي. بيترسون غير الربحية، التي تأسست لرفع الوعي بالتحديات المالية طويلة الأمد في أمريكا، في بيان: "يجب أن ندرك هذا المعدل المقلق للنمو والعبء المالي الكبير الذي نضعه على الجيل القادم".

ويعد مسار ارتفاع التكاليف مصدر قلق أيضا، فقد ارتفع الدين الاتحادي تحت إدارات جمهورية وديمقراطية على حد سواء، وكان آخرها مدفوعا بالحروب، والإنفاق الكبير خلال الجائحة، وتخفيضات الضرائب.

ووصل الدين الوطني الأمريكي إلى 38 تريليون دولار قبل خمسة أشهر و37 تريليون دولار قبل شهرين من ذلك.