استقر معدل التضخم في السعودية خلال أكتوبر الماضي عند 2.2% على أساس سنوي، مع هدوء الارتفاع في إيجارات المساكن، مقابل ارتفاع الأغذيية والمشروبات.

مع تسارع أسعار الأغذية والمشروبات الأكبر وزنا في المؤشر إلى 1.5% وهي أسرع وتيرة في 30 شهرا، مقابل تباطؤ السكن والمياه والكهرباء والغاز ثاني المجموعات وزنا إلى 4.5% في أبطأ صعود خلال 3 أعوام.

تباطؤ السكن جاء مع ارتفاع إيجارات المساكن بأدنى وتيرة خلال 35 شهرا بـ5.7%، مواصلة تباطؤها للشهر الـ11 على التوالي، بفضل تباطؤ إيجارات الرياض إلى أدنى مستوى في 32 شهرا وهي البيانات المتوفرة من الهيئة العامة للإحصاء.

يأتي ذلك في سابع شهر بعد توجيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي صدر بنهاية مارس الماضي، وحدد 5 إجراءات لتحقيق التوازن في القطاع العقاري في العاصمة الرياض.

إجراءات التوازن العقاري جاءت على خلفية ما تشهده مدينة الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات خلال الأعوام الماضية.

تضخم أسعار الإيجارات يأتي مع تزايد الطلب على المساكن بالتزامن مع تأسيس الشركات العالمية لمقار إقليمية في السعودية، ما يوجد طلبا على السكن من قبل موظفيها، وتباطؤ المعروض مع انخفاض حركة البناء مع تراجع التمويل العقاري السكني الجديد.

كان صندوق النقد الدولي قد عزا ارتفاع الإيجارات إلى تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير الكبيرة في الرياض وجدة.

أشار الصندوق في تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، إلى أن التضخم في السعودية يبقى تحت السيطرة، متوقعا بقائه قرب مستوياته المستهدفة عند 2% مع باطؤ إيجارات المساكن.

أما التضخم عموما بحسب المناطق، فتتصدره نجران للشهر الثالث على التوالي بـ4.7%، متجاوزة الرياض التي بلغ التضخم فيها 3.6%. فيما جاءت أقل المعدلات في المنطقة الشرقية بـ0.6% .

عن متوسط التضخم خلال 2024، فقد تباطأ إلى 1.7% من 2.3% في 2023، ليتوافق بذلك مع توقعات وزارة المالية.

كان التضخم قد ارتفع 2.3% خلال 2023، فيما تشير التوقعات الحكومية إلى بلوغه 1.7% في 2024، و1.9% خلال الأعوام الثلاثة المقبلة من 2025 إلى 2027.

سجل التضخم في السعودية ذروته خلال أغسطس 2020 عند نحو 6.2% بعد أن رفعت الحكومة السعودية ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15% بدءا من يوليو 2020 مع تضرر إيرادات الدولة من جراء تراجع أسعار النفط بالتزامن مع جائحة كورونا، فيما بدأ معدل التضخم في التباطؤ بعد مرور عام على رفع الضريبة مع انتفاء أثرها.

منذ بيانات أغسطس الماضي، إعتمدت الهيئة العامة للإحصاء منهجية جديد لقياس التضخم.

ووفق المنهجية المحدثة، أصبحت "الأغذية والمشروبات" القسم الأكبر وزنا في المؤشر بـ22% بعد أن كان ثانيا بـ18.8% في السابق، بينما تراجع وزن "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى ثاني أكبر الأوزان بـ19.5% بعد أن كان 25.5%.

وحافظ قسم النقل على ترتيبه الثالث بـ14.8% مقابل 13%، فيما تم استحداث قسم جديد بمسمى "التأمين والخدمات المالية" بوزن 5.8% على حساب قسم " 'العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى" الذي تراجع وزنه إلى 5.8% بعد أن كان 12.6%.

وحدة التحليل المالي