رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال العام الجاري إلى 3.2%، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته في أبريل الماضي، بدعم نشاط القطاعات غير النفطية، وفقا لما أظهره تقرير نشره اليوم الثلاثاء. 

يتوقع البنك أن يتسارع نمو الاقتصاد السعودي إلى 4.3% العام المقبل، وإلى 4.4% في عام 2027.

يشير التقرير إلى تحسن الآفاق الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط، التي يتوقع أن تسجل نموا يبلغ في المتوسط 2.8% هذا العام و3.3% العام المقبل، و3.9% في 2027، وإن كان يحذر من أن المخاطر تبقى قائمة في ظل حالة عدم اليقين العالمية الناجمة عن التحولات التجارية واستمرار الصراعات والنزوح.

يتوقع البنك أن تستفيد دول مجلس التعاون الخليجي من التراجع الطوعي والتدريجي في خفض إنتاج النفط، والنمو في القطاع غير النفطي، ليحقق نموا نسبته 3.5% هذا العام، بزيادة 0.3 نقطة عن توقعاته في أبريل الماضي. 

من المنتظر أن تحقق منطقة الخليج كذلك نموا بنسبة 4.4% العام المقبل و4.7% في 2027، وفقا للتقرير. 

مجموعة الدول النامية المصدرة للنفط، والتي تضم العراق وإيران والجزائر وليبيا، من المتوقع أن تسجل هذا العام نموا عند 0.5% يرتفع إلى 0.8% العام المقبل و1.9% في 2027. 

الانخفاض الحاد في نمو مجموعة الدول هذه أرجعه التقرير إلى "التعطل الناتج عن الصراعات، وتعديلات الإنتاج. 

النمو في الدول النامية المستوردة للنفط من المنتظر أن يرتفع إلى 3.7% هذا العام، مقارنة مع 2.2% في العام الماضي، "ما يبرز الاستهلاك الخاص الأقوى، ونشاط الاستثمار، وانتعاش الزراعة والسياحة، إضافة إلى إصلاحات الاقتصاد الكلي والمساعدات الخارجية".