أوضحت وزارة البلديات والإسكان آلية منح المكافأة المالية التشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، ضمن إطار تنظيمي متكامل يهدف إلى تمكين القطاع البلدي، وتعزيز الرقابة المجتمعية، وتحسين المشهد الحضري في المدن السعودية.

وبينت الوزارة في بيان صحفي، أن الآلية تهدف إلى إشراك أفراد المجتمع في رصد المخالفات البلدية، لا سيما عناصر التشوه البصري، من خلال مبادرة الراصد المعتمد التي تُعد إحدى الأدوات الرقابية المبتكرة المعتمدة على التقنيات الرقمية.

وأضافت أنه سيتم تأهيل أفراد المجتمع وتدريبهم للحصول على صفة "راصد معتمد"، وذلك بالتسجيل عن طريق منصة "بلدي" وبعد اجتيازهم دورة تدريبية معتمدة ووفق ضوابط محددة.

مجلس الوزراء، قد وافق خلال جلسته أمس في الرياض، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يساعد على الكشف عن مخالفة للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، وفق عدد من الضوابط.

أكدت الوزارة أن البلاغات ستخضع لمعايير دقيقة تضمن صحة المعلومات الواردة على المخالفات، من ضمنها أن تكون موثقة بصور واضحة ومواقع جغرافية دقيقة ومعلومات كاملة ليتم اعتمادها رسميًا.

وأشارت إلى أنه سيتم صرف مكافآت مالية للمبلغين وفقًا لخطورة المخالفة وصعوبة اكتشافها والجهد المبذول، حيث يمكن أن تصل المكافأة إلى 25% من إجمالي قيمة المخالفة المرصودة، ضمن منظومة حوكمة دقيقة تضمن الشفافية وتمنع تكرار البلاغات أو ازدواجيتها.

يذكر أن وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، ثمن قرار مجلس الوزراء بتمكين القطاع البلدي من منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق عدد من الضوابط المنظمة.

وأوضح الحقيل في حينه أن القرار يبرز اهتمام القيادة بتعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة في التنمية الحضرية، من خلال تمكين المجتمع من المشاركة الفاعلة في الحفاظ على المدن وجمالها واستدامة بيئتها العمرانية.