عبر 265 مشروعا ومبادرة تغطي 8 قطاعات أساسية، يواصل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن تنفيذ جهوده التنموية في اليمن، ما يعكس التزام المملكة بتمكين الاقتصاد واستعادة عافيته، وتعزيز استقراره.
تشمل القطاعات، النقل، الصحة، التعليم، المياه، الزراعة والثروة السمكية، الطاقة، تنمية ودعم قدرات الحكومة، والبرامج التنموية، فيما يتجاوز إجمالي تكلفة المشاريع والمبادرات 1.14 مليار دولار.
في الربع الثالث من عام 2025، برز البرنامج كأحد أبرز المساهمين في التنمية الاقتصادية من خلال المشروعات المستدامة والبنية التحتية التي تحفز النمو وتخلق فرص العمل.
وبالتركيز على قطاع النقل، دعم البرنامج مشاريع الطرق والمطارات والموانئ، كإعادة تأهيل طريق العبر ومطاري عدن والغيضة، ما أسهم في تنشيط الحركة التجارية وربط المحافظات اليمنية بمنافذها الحيوية.
وفي قطاع الطاقة، تم تنفيذ مبادرات لدعم محطات التوليد وتوفير حلول للطاقة المتجددة، ما ساعد على تحسين خدمات الكهرباء للمواطنين ودعم الأنشطة الاقتصادية في المدن والريف.
أما في قطاع الصحة، فأسهم البرنامج في تشغيل وتأهيل أكثر من 26 منشأة طبية في 9 محافظات، أبرزها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن الذي أجرى أكثر من ألف عملية قلب مفتوح، وقدم أكثر من 3 ملايين خدمة طبية، إضافة إلى إنشاء مراكز تخصصية للأورام وغسيل الكلى.
وفي قطاع التعليم، نفذ البرنامج 56 مشروعا ومبادرة تعليمية، شملت إنشاء كليات ومدارس نموذجية وبرامج لتأهيل المعلمين، من أبرزها مشروع “الوصول إلى التعليم في الريف” وبرنامج الشهادات المهنية الدولية في التدريس، بما يرسخ الاستثمار في رأس المال البشري.
كما ركز البرنامج على دعم القدرات المؤسسية للحكومة اليمنية، عبر برامج تدريبية ومبادرات لبناء القدرات الإدارية والمالية، لضمان فاعلية المؤسسات في إدارة المشاريع وتحقيق التنمية المستدامة.
