استدعت وزارة التجارة السعودية أكثر من 36.8 سيارة من مختلف العلامات التجارية المسجلة في السوق المحترفة خلال النصف الأول الحالي مقارنة 87.29 ألف سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرته الوزارة لـ "الاقتصادية"
أوضحت الوزارة أن حملات الاستدعاء خلال النصف الأول من العام الحالي شملت مختلف أنواع المركبات، بما في ذلك السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل، إضافة إلى السيارات الكهربائية، وذلك نتيجة اكتشاف أعطال فنية قد ترفع من مخاطر وقوع الحوادث.
حيث تنوعت العيوب المكتشفة في السيارات التقليدية بين خلل في الوسائد الهوائية، أحزمة الأمان، أنظمة التحكم، أنظمة تشغيل الكاميرات الخلفية، أنظمة ناقل الحركة، مضخات الوقود، معزز الفرامل، المقاعد الخلفية، الأنظمة الكهربائية، برمجة وحدة التحكم بالإضاءة الخارجية، ونظام عمل البطاريات. أما فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية، فقد رصد الاستدعاء خللاً في عمود الدوران قد يؤدي إلى انفصاله وفقدان مفاجئ لقوة الدفع أثناء القيادة.
وشملت الاستدعاءات سيارات خلال النصف الأول من 2026 من علامات تجارية معروفة لعدد من الشركات العالمية، ابرزها تويوتا، هيونداي، هوندا، شيفروليه، لاند روفر، وأودي، وفورد وغيرها من أنواع السيارات التقليدية الأخرى ، إضافة إلى سيارات لوسِد الكهربائية
في جانب متصل بقطاع السيارات، قال لـ" الاقتصادية رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء السيارات في اتحاد الغرف السعودية فيصل أبو شوشة، إن عدد وكلاء السيارات في المملكة يبلغ أكثر من 30 وكيلا، مؤكداً التزامهم الكامل باللوائح المنظمة لنشاط الوكالات التجارية التي تلزمهم بتقديم خدمات الصيانة وتوفير قطع الغيار والالتزام بجميع حقوق المستهلك.
4 معايير لتقييم الوكلاء
نفذت وزارة التجارة خلال الربع الأول من العام الحالي حملات تقييم شملت 24 وكيلاً، اعتمدت فيها على أربعة معايير رئيسية هي بيانات المخزون والحجوزات، خدمات ما بعد البيع، مستوى امتثال الوكلاء، والالتزام بحقوق المستهلك، وذلك عبر 16 مؤشراً من أبرزها وفرة السيارات الأكثر طلباً، قوائم الانتظار، مدة الصيانة، ومدى توفر قطع الغيار.
تعد عملية الاستدعاء إجراءً إلزاميا تُنفذه الشركة المصنعة ووكيلها المحلي بالتنسيق المباشر عند ثبوت وجود أي عيب تصنيعي، وفق لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها التي وضعتها وزارة التجارة، وفور اكتشاف الخلل، تتواصل الوزارة مع الشركات المصنعة والوكلاء المحليين لفحص المركبات وإجراء الإصلاحات اللازمة، كما تستقبل بلاغات المستهلكين وتجري التحقيقات الفنية عند وجود شكاوى متكررة للتحقق من الأسباب وحماية المستهلكين.
