ارتفعت نسبة توطين الإنفاق العسكري في السعودية إلى 24.89% خلال العام الماضي مقارنة بـ 4% فقط في 2018، في خطوة تُجسّد التقدم الملموس في مسار تطوير القدرات الوطنية وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو تعزيز الاكتفاء الذاتي في المجال الدفاعي، وفقا لما قاله محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي.

وأوضح العوهلي خلال اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية في الرياض اليوم، أن استراتيجية الصناعات العسكرية الوطنية تسعى إلى بناء قطاع صناعي دفاعي محلي مستدام ومتكامل، يهدف إلى تحقيق الاستقلالية الدفاعية للمملكة وتعزيز منظومة الحوكمة والكفاءة التشغيلية في القطاع.

وأوضح في رد على سؤال لـ«الاقتصادية» على هامش جائزة التميز في توطين الصناعات العسكرية، أن الهيئة تعمل حالياً على تحديث إستراتيجية الصناعات العسكرية الوطنية، مشيراً إلى أن العمل على النسخة المحدثة سيُستكمل ويُعتمد خلال عام 2025، بما يواكب المستجدات في القطاع ويدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء قاعدة صناعية متينة ومستدامة.

وأضاف المحافظ أن سلاسل الإمداد المحلية تُعدّ ركيزة أساسية في دعم خطط التوطين، إذ تسهم في تعزيز الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين، وتطوير القدرات البشرية وفق احتياجات المجالات العسكرية والأمنية المتخصصة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتقدمة.

وأضاف المحافظ أن سلاسل الإمداد المحلية تُعدّ ركيزة أساسية في دعم خطط التوطين، إذ تسهم في تعزيز الفرص الوظيفية النوعية للمواطنين، وتطوير القدرات البشرية وفق احتياجات المجالات العسكرية والأمنية المتخصصة، بما يعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للصناعات الدفاعية المتقدمة.

أضاف العوهلي "أن الهيئة عملت على إصدار حزمة من الممكنات تشمل السياسات والتشريعات واللوائح والحوافز التي ستدعم نمو قطاع الصناعات العسكرية، وتمكّن المستثمر ليكون مساهمًا في مسيرة التوطين، حيث عملت بشكل تكاملي مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة البيئة الاستثمارية".

وأشار إلى أن الهيئة أطلقت خلال العام الجاري حزمة من الممكنات التي شملت سياسات وتشريعات وحوافز متنوعة لدعم النمو وتمكين المستثمرين المحليين والدوليين من الدخول والمشاركة في تطوير الصناعة العسكرية الوطنية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية تنافسية تعزز الابتكار ونقل التقنية وتوطين المعرفة.

يشار إلى أن اللقاء السنوي لقطاع الصناعات العسكرية منصة رئيسية تجمع الجهات الحكومية والمصنّعين المحليين والدوليين والمستثمرين لبحث سبل تطوير الصناعة الدفاعية في المملكة، واستعراض المنجزات والتحديات المستقبلية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات توطين أكثر من 50% من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030.