ارتفع حجم الاستثمارات في غرفة جدة خلال عام 2025 ليصل إلى 310 ملايين ريال بارتفاع 74% على أساس سنوي في حين عززت الغرفة من إدارة سيولتها وتنمية مواردها المالية عبر زيادة قيمة الودائع البنكية وفق تقرير اطلعت عليه "الاقتصادية".

الإيرادات في العام المالي المنصرم بلغت 291 مليون ريال بزيادة سنوية بلغت 12%، في حين أن المصروفات انخفضت إلى 153 مليون ريال.

وأعدت الأمانة العامة للغرفة موازنة تقديرية للعام المالي الحالي تستهدف تعزيز التواصل مع المشتركين واستكمال المبادرات التطويرية للأذرع الاستثمارية وصولا إلى الاستدامة المالية، وقد قُدّرت الإيرادات لعام 2026 بنحو 214 مليون ريال، مقابل مصروفات تقديرية بلغت 172 مليون ريال للعام ذاته.

وفيما يخص بيانات المشتركين وخدماتهم، فقد وصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية عام 2025 إلى 163 ألف مشترك كما بلغ إجمالي الخدمات الرقمية المنفذة خلال العام نحو 1.38 مليون خدمة، شملت 1,302 طلب اشتراك جديد، و1.32 مليون تصديق إلكتروني، و854 طلبا لتجديد المنشآت، إضافة إلى طباعة 7,487 شهادة اشتراك منشأة، وإصدار 186 تصريحا للمسابقات التجارية.

وشهد عام 2025 تنفيذ غرفة جدة حزمة من الإجراءات التطويرية والتحسينية التي عززت كفاءة الأداء المالي، ورفعت مستوى الحوكمة والرقابة، مما أسهم في دعم متانة واستدامة المركز المالي للغرفة، وتركزت هذه الجهود على تحديث السياسات والإجراءات، وتطوير الأنظمة المالية، وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية، إلى جانب تحسين إدارة السيولة وتنمية الاستثمارات.

وعلى صعيد التطوير التشغيلي، فعلت عدد من الأنظمة والخدمات المالية، أبرزها تفعيل حساب المشاركة البنكي لتوزيع مبالغ التصاديق آليا، وإطلاق خدمة بطاقة المصروفات النثرية (Petty Cash) لتعزيز الرقابة على الإنفاق النقدي. كما تم ربط نظام جرد الأصول الثابتة مباشرة بنظام "أوراكل"، مما انعكس إيجابا على دقة تقارير الجرد السنوية.

وفي إطار تنمية الموارد، تم تفعيل الاستثمار في حسابات الطلب البنكية (Call Account) لتعزيز مرونة إدارة السيولة وزيادة العوائد المالية، مع استلام شيك تعويض نزع ملكية أرض ومبنى الغرفة القديم في حي الهنداوية. وتجسد هذه المنجزات توجه الإدارة المالية نحو ترسيخ الحوكمة، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الاستدامة المالية، بما يدعم مستهدفات الغرفة في تنمية قطاع الأعمال وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.