أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إيقاف نشاط 10 مكاتب بشكل فوري فيما تم سحب تراخيص 27 مكتبًا خلال الربع الثالث من العام الجاري، لعدم تصحيح مخالفاتها، بحسب بيان اليوم.
وذكرت الوزارة أن المخالفات استوجبت اتخاذ الإجراءات بحق الـ 37 مكتبا، وذلك ضمن جهودها المستمرة لتنظيم القطاع، ورفع مستوى الامتثال، وضمان حماية حقوق جميع الأطراف ذات العلاقة.
وتنوّعت المخالفات المرصودة بين مخالفة قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتأخر في إعادة المبالغ المستحقة للعملاء، وعدم معالجة شكاوى المستفيدين.
وتستهدف الوزارة ومنظومتها الرقابية والتنظيمية تعزيز الامتثال في سوق العمل ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، وذلك ضمن إستراتيجيتها الرامية إلى ضبط الممارسات وضمان حماية أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في تمكين بيئة عمل منظمة تستند على الشفافية وتحسين تجربة المستفيد.
وأكدت الوزارة استمرارها في متابعة أداء مكاتب وشركات الاستقدام بشكل دوري، وتطبيق العقوبات النظامية بحق المتهاونين في الالتزام بالأنظمة والتعليمات.
ودعت جميع المستفيدين إلى الاستفادة من الخدمات الموثوقة عبر منصة “مساند”، المنصة الوطنية المعتمدة لتنظيم خدمات الاستقدام، التي تتيح التعاقد الإلكتروني مع مزودي الخدمة المعتمدين، وتوفر أدوات للتقييم وتقديم البلاغات ومتابعتها.