تسارع معدل التضخم في السعودية خلال مايو الماضي بشكل طفيف إلى 1.8% على أساس سنوي، ارتفاعا من 1.6% في أبريل الماضي، رغم تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي صعدت بأسعار السلع عالميا، مع مواصلة إيجارات المساكن لمسارها الهبوطي.
بحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، استنادا الى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، واصلت إيجارات المساكن مسارها الهبوطي للشهر التاسع عشر عند 4.7%، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 2022.
جاء هذا التباطؤ في إيجارات المساكن على خلفية إجراءات التوازن العقاري بعد ما شهدته الرياض من ارتفاعات قياسية في أسعار الأراضي والإيجارات.
ارتفاع التضخم يعود إلى صعود أقسام السكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 3.7%، إضافة إلى ارتفاع أسعار النقل بنسبة 1.5%، فيما زادت أسعار المطاعم وخدمات الإقامة بنحو 1.7%.
مجموعة "النقل" ثالث أكبر مكونات سلة المستهلك السعودية سجلت نموا سنويا بنسبة 1.5% خلال مايو، مقابل 1% في أبريل، مدعومة بارتفاع تكاليف التشغيل والخدمات المرتبطة بالنقل.
تسارع نمو أسعار مجموعة "الأغذية والمشروبات"، صاحبة الوزن الأكبر في السلة الاستهلاكية إلى 0.7% مقارنة بـ 0.6% الشهر السابق، ما يعكس استمرار الضغوط على أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية.
في المقابل، تباطأ نمو أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود، ثاني أكبر مكونات سلة المستهلك إلى 3.7% على أساس سنوي خلال مايو، مقابل 3.8% في أبريل، ما أسهم في الحد من وتيرة تسارع التضخم الكلي.
أما التضخم بحسب المدن، فتصدره الجوف بـ 3.4% متجاوزة الرياض التي بلغ التضخم فيها 2.4%، فيما جاءت جازان كأقل الأسعار بـ 0.8% على أساس سنوي.
تشير توقعات وزارة المالية إلى استقرار التضخم في السعودية العام الجاري عند 2%، ثم يهبط إلى 1.8% خلال 2027، قبل أن يرتفع بشكل طفيف في 2028 عند 1.9%.
وحدة التحليل المالي
