دعا البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد في السعودية المنشآت التي يقل عدد عمالتها المستهدفة عن 250 عاملاً إلى تصحيح أوضاع مساكن عمالتها، واستيفاء الاشتراطات النظامية قبل بدء تطبيق المرحلة الأخيرة من الإلزام في الأول من فبراير 2027، ضمن جهود تنظيم قطاع السكن الجماعي وتحسين جودة البيئة السكنية في مدن السعودية.

وأوضح البرنامج أن الفترة المتبقية حتى موعد الإلزام تُعد مهلة تصحيحية للمنشآت لاستكمال متطلبات الامتثال، مشيراً إلى إتاحة مسارين لتصحيح أوضاع سكن العمالة.

ويتمثل المسار الأول في ترخيص المباني السكنية التابعة للمنشآت عبر المنصات المعتمدة، بعد استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتطلبات السلامة، فيما يتيح المسار الثاني التعاقد مع وحدات سكن جماعي مرخصة مسبقاً، دون الحاجة إلى امتلاك المنشآت مرافق سكنية أو إدارتها.

وأكد البرنامج أهمية استكمال إجراءات الترخيص أو التعاقد خلال المهلة المحددة، لتجنب الإجراءات النظامية المترتبة على عدم الامتثال، والحد من الاستخدامات غير النظامية للمباني السكنية.

ويستهدف تنظيم السكن الجماعي للأفراد رفع معايير الصحة والسلامة، وتحسين جودة الحياة والمشهد الحضري، مع تحقيق التوازن بين متطلبات تنظيم سكن العمالة وتمكين المنشآت من ممارسة أنشطتها.

يُذكر أن وزارة البلديات والإسكان تترأس البرنامج الوطني لتطوير السكن الجماعي للأفراد، بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.