سجّل القطاع الصناعي في السعودية ارتفاعًا ملحوظًا في مؤشرات التوسع والإنتاج خلال شهر يونيو 2026، مقارنة بشهر مايو السابق، مع زيادة عدد التراخيص الصناعية الجديدة وحجم الاستثمارات المرتبطة بها، إلى جانب ارتفاع عدد المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي.

وبحسب بيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بلغ عدد التراخيص الصناعية الجديدة الصادرة خلال يونيو 364 ترخيصًا، مقابل 268 ترخيصًا في مايو، بزيادة قدرها 96 ترخيصًا، ونمو نسبته نحو 35.8%.

ولم تقتصر الزيادة على عدد التراخيص، إذ ارتفعت قيمة الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بشكل لافت، لتصل إلى نحو 4.46 مليارات ريال في يونيو، مقارنة بـ2.23 مليار ريال في مايو، بزيادة تبلغ 2.23 مليار ريال، أي ما يقارب 100% خلال شهر واحد.

وتشير هذه الأرقام إلى أن الزيادة في النشاط الصناعي خلال يونيو جاءت مصحوبة بارتفاع كبير في حجم رأس المال المرتبط بالمشروعات الصناعية الجديدة، وليس فقط في عدد التراخيص الصادرة.

على مستوى المصانع التي دخلت مرحلة الإنتاج، أظهرت البيانات ارتفاع العدد من 149 مصنعًا في مايو إلى 164 مصنعًا في يونيو، بزيادة قدرها 15 مصنعًا، وبنسبة نمو تقارب 10.1%.

كما ارتفعت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يونيو إلى 1.88 مليار ريال، مقابل 1.43 مليار ريال في مايو، بزيادة قدرها 450 مليون ريال، ونمو نسبته نحو 31.5%.

ويعكس ذلك ارتفاع حجم الاستثمارات التي انتقلت من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التشغيل الفعلي خلال يونيو، بالتزامن مع زيادة عدد المنشآت التي بدأت الإنتاج.

امتد النمو إلى فرص العمل المرتبطة بالنشاط الصناعي. فقد ارتفع عدد الوظائف المتوقع توفيرها من خلال التراخيص الصناعية الجديدة من 2,484 وظيفة في مايو إلى 3,138 وظيفة في يونيو، بزيادة قدرها 654 وظيفة، وبنسبة 26.3%.

أما المصانع التي بدأت الإنتاج، فقد ارتبطت في يونيو بنحو 2,567 وظيفة جديدة، مقابل 2,410 وظائف في مايو، بزيادة بلغت 157 وظيفة، وبنسبة 6.5%.

وبذلك، سجل يونيو نموًا في جميع المؤشرات الرئيسية مقارنة بمايو، مع تفاوت معدلات الزيادة بين المؤشرات؛ حيث جاءت القفزة الأكبر في قيمة الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة، تلتها الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج، ثم عدد التراخيص والوظائف المرتبطة بالمشروعات الجديدة.

وتبرز المقارنة بين الشهرين أن يونيو كان أعلى من مايو في جميع المؤشرات الواردة في التقرير، مع تسجيل الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة أكبر معدل زيادة، إذ ارتفعت من 2.23 مليار ريال إلى 4.46 مليارات ريال، بينما ارتفع عدد التراخيص الجديدة بأكثر من الثلث.

وتأتي هذه المؤشرات في وقت تواصل فيه السعودية توسيع قاعدتها الصناعية، إذ تعكس أرقام يونيو زيادة في تدفق المشروعات الصناعية الجديدة، بالتوازي مع انتقال مزيد من المصانع إلى مرحلة الإنتاج، بما يدعم نمو الطاقة الإنتاجية وخلق فرص وظيفية جديدة في مختلف مناطق السعودية.