أظهر إشعار من وزارة الخزانة الأمريكية أنها ألغت اليوم إدراج سورية في قائمة الدول الراعية للإرهاب، بحسب "رويترز".
الخطوة أُعلن عنها لأول مرة في وقت سابق من هذا العام رهنا بمراجعة من الكونجرس الأمريكي.
كان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أعلن من الرياض في مايو من العام الماضي عزمه رفع العقوبات عن سورية، استجابة لطلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، لترتسم ملامح جديدة لمستقبل بلد عانى لأكثر من عقد من الزمان، عززها رفع الاتحاد الأوروبي عقوباته أيضا.
وبعد إلغاء الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سورية بموجب قانون "قيصر"، رحبت السعودية بهذه الخطوة، وأكدت أن هذه الخطوة من شأنها دعم الاستقرار والازدهار والتنمية في سورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري
كانت العقوبات تمثل عائقا كبيرا أمام انتعاش الاقتصاد السوري بعد حرب أهلية استمرت 14 عاما وألحقت أضرارا بالغة بمعظم أنحاء البلاد وتسببت في نزوح ملايين.
وخلال زيارة إلى دمشق، أكد الأمير فيصل بن فرحان أن رفع العقوبات عن سورية سيسهم في دفع عجلة اقتصادها وسينعكس إيجابا على الشعب السوري ويحسن معيشته، في ظل الفرص التي يخلقها.
قال الوزير حينها إن السعودية وسورية "تدخلان مرحلة قوية من التعاون الاستثماري والاقتصادي المشترك. وستظل السعودية في مقدمة الدول الداعمة لسورية في مسيرة إعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي".
في العام الماضي، أعلنت الرياض عن استثمارات بقيمة 6.4 مليار دولار، موزعة على 47 اتفاقية مع أكثر من 100 شركة سعودية تعمل في قطاعات العقارات والبنية التحتية والاتصالات.
