ينتظر أن يعلن الوفد التجاري والاستثماري السعودي عن عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجانب الهندي خلال زيارته الرسمية التي تبدأ اليوم، وتشمل 3 مدن هندية هي نيودلهي ومومباي وفيساخاباتنام، في إطار تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بين البلدين واستكشاف الفرص في 11 قطاعا اقتصاديا رئيسيا، وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية " بندر العامري، رئيس الوفد التجاري في اتحاد الغرف السعودية.

العامري الذي يترأس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، قال إن هذه الزيارة تعد من أكبر الوفود الاستثمارية السعودية إلى الخارج، وتحمل رسالة واضحة بانفتاح الاقتصاد السعودي على الشركاء الدوليين واستعداده لجذب الاستثمارات الأجنبية النوعية.

وبين العامري أن الزيارة، التي تأتي بدعم ومتابعة من وزارة الاستثمار، تهدف إلى تعزيز التعاون مع الشركات الهندية الرائدة، خصوصا في القطاعات التي تشكل ركائز أساسية في رؤية السعودية 2030 مثل العقارات، والمقاولات، والبنية التحتية، وصناعة السيارات والبطاريات، والذكاء الاصطناع

ويبلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين المملكة والهند بلغ 149.8 مليار ريال في عام 2024، منها 102.3 مليار ريال صادرات سعودية و47.5 مليار ريال واردات هندية.

وأشار إلى أن الهند تعد من الدول المتقدمة في مجالات التقنية والصناعة، وأن وجود وفد سعودي بهذا المستوى يعكس جدية السعودية في توسيع شراكاتها الاقتصادية وإيصال رسالة واضحة إلى مجتمع الأعمال العالمي بأن السوق السعودية تمثل بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة.

وأضاف العامري أن مهمة الوفد التجاري السعودي تتركز على جذب استثمارات نوعية من الشركات الهندية إلى السعودية، إلى جانب نقل صورة مباشرة عن التطورات الاقتصادية والتحولات السريعة التي تشهدها البلاد في إطار تنفيذ رؤية 2030، التي تجاوزت – على حد قوله – الجداول الزمنية المحددة بعدة سنوات.

وأوضح أن الرسالة الجوهرية للزيارة تتمثل في جذب الشراكات والاستثمارات الهندية إلى السعودية ، مشددا على أن العلاقات السعودية – الهندية تسير نحو مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي، تقوم على المصالح المشتركة والرؤية المستقبلية الطموحة للبلدين.

ووفقا لبيان اتحاد الغرف السعودية الصادر اليوم، يشارك في الزيارة أكثر من 50 مستثمرا سعوديا إلى جانب ممثلين عن الجهات الحكومية، حيث تتضمن أجندة الزيارة برنامج عمل حافل باللقاءات والفعاليات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة، تشمل جلسة وزارية، وملتقى الاستثمار السعودي – الهندي، وملتقيات قطاعية متخصصة في السيارات والشركات الناشئة، إضافة إلى ورش عمل وزيارات ميدانية وندوة تعريفية عن الفرص الاستثمارية في السعودية.

وتركز المباحثات بين الجانبين على 11 قطاعا اقتصاديا رئيسيا تشمل: السيارات، الشركات الناشئة والابتكار والبحث والتطوير، الأدوية، الرعاية الصحية، الآلات والمعدات، التعدين، العقارات والإنشاءات، الطاقة، البتروكيماويات، الزراعة والأغذية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتأتي هذه الزيارة ضمن جهود اتحاد الغرف السعودية لتعميق الشراكة الاقتصادية مع الهند، وتعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة وتحقيق التطلعات المشتركة نحو مستقبل اقتصادي أكثر ازدهارا