تواجه أجهزة للرقابة المالية والمحاسبة حول العالم تحديات عديده تهدد استقلاليتها، خاصة تلك التي تعد جزءا من منظومة القطاع العام وفق ما ذكرته لـ"الاقتصادية" لاما الحمادي النائب التنفيذي للمراجعة المالية والالتزام في الديوان العام للمحاسبة.
وقالت الحمادي على هامش الندوة السنوية العشرون لديوان المحاسبة إن مبادرة الإنتوساي للتنمية سجلت أكثر من 40 حالة انتهاك لاستقلالية الأجهزة الرقابية منذ إطلاق إحدى مبادراتها المرتبطة بالاستقلالية في 2018.
مبادرة الإنتوساي للتنمية تعد هيئة قانونية مستقلة تابعة للإنتوساي تقوم بدعم تنمية القدرات لدى الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة خاصة في البلدان النامية، وتعد الجهة المعنية بتقديم الدعم الفني للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة لأعضاء المنظمة من خلال برامج ومشاريع ومبادرات تهدف إلى بناء قدرات منسوبي تلك الأجهزة وتستجيب لأولوياتهم.
من جهته قال حسام العنقري، رئيس الديوان العام للمحاسبة، إن دور الأجهزة الحكومية العليا للرقابة المالية والمحاسبة يتركز على مراجعة أداء القطاع العام بما يحقق أثرا ملموسا وقيمة مضافة، ويسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف أن مهام الأجهزة الرقابية تتطلب العمل بأسلوب استباقي وتقييم مستمر، بما يعزز قدرة الجهات الحكومية على الاستجابة للأزمات، ويدعم جهود التطوير والتحسين المتواصل.
الديوان العام للمحاسبة شهد خلال الفترة الماضية نقلات مهمة من أبرزها منحه الاستقلال المالي والإداري، واعتماد هيكله ولوائحه المالية الجديدة، وفقا للعنقري.
وخلال الجلسة الحوارية الأولى في الندوة، التي جاءت تحت عنوان "تعزيز المساءلة والشفافية في القطاع العام"، أكدت الحمادي أن الأثر الحقيقي لعمليات المراجعة يعتمد على 4 عناصر رئيسية: الاستقلالية، الوصول إلى المعلومات، الشفافية، والمتابعة.
وأضافت أن الأجهزة الرقابية يجب أن تتمتع بصلاحية تحديد نطاق المراجعة دون أي ضغوط أو تدخلات، مشيرة إلى أنه في حال غياب هذه الصلاحية تتحول المراجعة إلى إجراء روتيني يفتقر إلى الفاعلية ولا يخدم المصلحة العامة ولا يعزز المساءلة في القطاع العام.
وأكدت الحمادي أن التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة المالية لم تعد نظرية، بل أصبحت واقعا عمليا يستوجب تطوير الأدوات وتعزيز القدرات للارتقاء بكفاءة العمل الرقابي.
