بلغ عدد المنافسات الحكومية المطروحة في السعودية والتي انطبقت عليها آليات المحتوى المحلي نحو 8600 منافسة بقيمة إجمالية بلغت 63 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفقا لبيانات حكومية رسمية حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها.

وأظهرت البيانات أن هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أبرمت خلال الفترة ذاتها 5 اتفاقيات ضمن أسلوب التعاقد على توطين الصناعة ونقل المعرفة، بقيمة تجاوزت مليار ريال، إلى جانب 3 اتفاقيات ضمن برنامج المشاركة الاقتصادية بقيمة بلغت 350 مليون ريال.

ووسعت الهيئة خلال الربع الثاني نطاق القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، بإضافة 79 منتجا جديدا، ليرتفع إجمالي عدد المنتجات المدرجة في القائمة إلى 1752 منتجا.

كان عبدالرحمن السماري، الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، قد قال لـ"الاقتصادية" في تصريح سابق "إن عدد المنافسات الحكومية المطروحة خلال العام الماضي تجاوز 82 ألف منافسة، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 324 مليار ريال".

وبلغت قيمة المنافسات التي طُبقت عليها سياسات وآليات المحتوى المحلي نحو 300 مليار ريال، ما يعكس اتساع نطاق تطبيق الأدوات الرامية إلى توجيه القوة الشرائية الحكومية نحو المنتجات والخدمات الوطنية.

وعلى مستوى التنفيذ الفعلي للمشاريع، أوضح السماري أن عدد المنافسات الحكومية التي تمت ترسيتها خلال العام الماضي تجاوز 63 ألف منافسة، بقيمة إجمالية تزيد على 178 مليار ريال.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس حجم المشاريع التي تم إسنادها فعليا، ودورها في تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع الحكومية.

وبحسب تقرير سابق لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، بلغت قيمة المنافسات الحكومية المطروحة عبر منصة "اعتماد" 336 مليار ريال في 2024.

تمثل المنافسات الحكومية أحد أبرز مسارات الإنفاق الحكومي التي تطبق من خلالها أدوات تنمية المحتوى المحلي، بهدف الاستفادة من القوة الشرائية للجهات الحكومية في دعم المنتجات والخدمات الوطنية وتعزيز مشاركة المنشآت المحلية.

وشهدت القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية توسعا متواصلا خلال الأعوام الماضية، إذ تضم منتجات في عدد من القطاعات الحيوية، بما يسهم في تمكين المصانع الوطنية وزيادة استفادتها من المشتريات الحكومية.

وانعكس تطبيق سياسات المحتوى المحلي على حصته في المشتريات الحكومية، إذ ارتفعت النسبة من 28% في 2018، الذي يمثل سنة الأساس، إلى أكثر من 51% العام الماضي.

ويأتي ارتفاع نسبة المحتوى المحلي ضمن توجه يستهدف زيادة مساهمة العناصر الوطنية في الإنفاق الحكومي، سواء من خلال القوى العاملة أو السلع والخدمات أو الأصول الإنتاجية والتقنية.

بلغ عدد اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة 80 اتفاقية منذ بدء تطبيق الأسلوب، بإجمالي استثمارات تجاوز 19 مليار ريال، فيما وصلت نسبة الالتزام إلى 85.9%، وفقا للبيانات الرسمية للهيئة.

وتعد اتفاقيات توطين الصناعة ونقل المعرفة إحدى الأدوات الإستراتيجية لتنمية المحتوى المحلي، إذ تستهدف استقطاب التقنيات المتقدمة، وتوطين الصناعات النوعية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، إلى جانب دعم الاكتفاء الذاتي وإيجاد فرص وظيفية نوعية في عدد من القطاعات.

وتعمل الهيئة من خلال هذه الأدوات على زيادة حصة الاقتصاد المحلي من الإنفاق الحكومي، وتحويل المشتريات الحكومية إلى محفز للقدرات الصناعية والخدمية الوطنية، بما يعزز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويُعد المحتوى المحلي أجندة وطنية تشارك في تنميتها مختلف شرائح الاقتصاد، بدءا من الأفراد، مرورا بالقطاع الخاص، وصولا إلى القطاع العام.

ووفقا للتعريف المعتمد في تنظيم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الصادر من مجلس الوزراء، يُقصد بالمحتوى المحلي إجمالي الإنفاق في السعودية الناتج عن مشاركة العناصر السعودية في القوى العاملة والسلع والخدمات والأصول الإنتاجية والتقنية.