بلغت قيمة مساهمات القطاع الخاص في المبادرات و الفرص المطروحة من خلال منصة المسؤولية الاجتماعية السعودية نحو 6 مليارات ريال منذ إطلاقها في 2023 وفق ما ذكره لـ"الاقتصادية" عبدالرحمن المطيري مدير المنصة.

وتتبع المنصة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ودشنت قبل 3 أعوام تزامنا مع احتفال السعودية الأول بيوم المسؤولية الاجتماعية الذي يُصادف 23 مارس من كل عام.

وقال المطيري إن عمل المنصة موجه لخدمة لثلاثة قطاعات وهي القطاع العام وكذلك غير الربحي، بحيث يقوم القطاعان العام وغير الربحي بطرح وعرض فرصهما المجتمعية للقطاع الخاص، ليتم تبنيها ودعمها.

وأوضح أن دور القطاع الخاص يتمثل في تبني الفرص المطروحة من القطاع العام والقطاع غير الربحي، أو رفع المبادرات ليتم تنفيذها.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي قال عند إطلاق المنصة في عام 2019 إن الإحصائيات تشير إلى 30% نسبة ممارسة الشركات الكبيرة في مجال المسؤولية الاجتماعية، ومع نهاية عام 2022 وصلت إلى نسبة 60%.

وتتضمَّن المنصة وجود برنامج لتصنيف الشركات، ومؤشر لقياس الممارسات في القطاع الخاص، إضافة إلى إبراز الفعاليات والمبادرات الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية، كذلك تتيح قاعدة بيانات تتضمَّن خبراء في المجال في جميع القطاعات، وتسليط الضوء على أبرز الشركات المساهمة، وتزويد القطاع الخاص بخريطة تنموية توضح الفرص المتاحة موزعة على مختلف مناطق المملكة، كما تعدُّ مرجعًا لمنشآت القطاع الخاص في تطبيق ممارسات المسؤولية الاجتماعية على أرض الواقع.

وأوضح المطيري ان الفرص والمبادرات تخضع لمجموعة من المعايير قبل عرضها أو طرحها ونشرها في منصة مسؤولية الاجتماعية، وجميع الطلبات تمر بإجراءات تدقيق من فريق المنصة، حيث يتم نشرها للقطاع الخاص بعد التأكد من مطابقة الفرص لمعايير النشر.

وتشمل هذه الفرص مجالات متعددة ، مثل المجالات التعليمية والسكنية، على أن تكون ذات علاقة بالمجتمع، وقابلة لقياس الأثر والأهم أن تكون مستدامة.