يدرس صندوق التنمية الزراعية السعودي ما بين 4 إلى 5 طلبات لإنشاء مشاريع لحوم إستراتيجية كبرى داخل السعودية، بهدف تعزيز منظومة الأمن الغذائي عبر استثمارات ضخمة يجري تقييمها بدقة قبل اعتمادها النهائي، وفق ما أكده لـ"الاقتصادية" الرئيس التنفيذي للائتمان في الصندوق بدر المالك.

أوضح المالك أن الطلبات الحالية مقدمة من شركات محلية بالكامل، مؤكداً في الوقت ذاته عدم وجود مانع من دراسة مشاريع خارجية في حال تقدمت بها شركات مؤهلة، شريطة توافقها مع سياسات الإقراض وضوابط الأمن الغذائي الوطني.

المالك ذكر أن توجهات الصندوق لـ2026 جاءت بعد مراجعة شاملة بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، واعتماد معايير تشمل معدلات الاكتفاء الذاتي وأهمية القطاعات ذات التأثير المباشر في الأمن الغذائي.

وأشار إلى أن قطاع اللحوم الحمراء سيحظى بنصيب كبير من التمويل خلال العام المقبل، مدفوعاً بارتفاع الطلب المحلي وتزايد الفجوة السعرية.

وكشف المالك أن التوجهات الجديدة تتضمن أيضاً الاستثمار في سلاسل الإمداد بكامل مراحلها، من الفرز والتعبئة والتغليف، مروراً بالتبريد والتجميد، وصولاً إلى المستهلك.

وأكد أن هذه المراحل تمثل ركيزة أساسية في رفع كفاءة المخزون الغذائي وإطالة العمر الافتراضي للمنتجات، ما يظهر على استقرار الأسواق وتعزيز القدرة على مواجهة تقلبات العرض والطلب.

شدد المالك على أن الصندوق سيواصل تمويل المشاريع الزراعية محلياً، بالتوازي مع التوسع في برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج، الذي يعد أحد مكونات إستراتيجية الأمن الغذائي الوطني.

ويستهدف البرنامج السلع التي يصعب إنتاجها محلياً، مع إلزام المستثمرين بتوريد 50% من الإنتاج السنوي للسعودية لضمان استدامة تدفقات الإمدادات الغذائية.

قدر المالك حجم القروض المعتمدة ضمن البرنامج بنحو مليار ريال حتى الآن، موزعة على مشاريع توفر سلعاً إستراتيجية تشمل الحبوب والأعلاف والمنتجات الزراعية التي تدعم المخزون الغذائي.

وكشف الصندوق أن 2025 شهد تحقيق جميع المستهدفات السنوية، إذ بلغ حجم الإقراض 6.5 مليار ريال، عبر توقيع ما بين 12 إلى 13 ألف عقد تمويلي شملت الأفراد والشركات والمؤسسات بمختلف الأنشطة الزراعية.

وتظهر هذه الأرقام اتساع قاعدة المستفيدين وارتفاع الإقبال على مشاريع ذات جدوى اقتصادية، إضافة إلى دعم الشركات القائمة القادرة على التوسع وتعزيز الإنتاج.

واختتم المالك حديثه بالتأكيد على أن الصندوق سيواصل خلال 2026 تنفيذ مستهدفات تدعم تعزيز الأمن الغذائي الوطني، عبر التركيز على القطاعات ذات الأولوية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد، إلى جانب دعم الاستثمارات التي تسهم في تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الإنتاج المحلي.