ناقش اجتماع مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي اليوم 31 مبادرة مشتركة، شملت 17 مبادرة مقدمة من الجانب السعودي و14 مبادرة من الجانب الأمريكي، تغطي مجموعة من القطاعات الاقتصادية، وتهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال مراجعة السياسات التجارية والاستثمارية، ودعم الحوار الفني بين الجهات المعنية.
وكان الاجتماع قد عقد الثلاثاء عبر الاتصال المرئي، برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للعلاقات الدولية رئيس الجانب السعودي عبدالعزيز السكران، ومساعد الممثل التجاري الأمريكي لأوروبا والشرق الأوسط رئيس الجانب الأمريكي براينت تريك، لمتابعة تنفيذ المبادرات التي أُقرت خلال الاجتماع التاسع للمجلس الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض خلال يناير الماضي
5 محاور رئيسية لتعزيز التجارة والاستثمار
يركز مجلس التجارة والاستثمار السعودي الأمريكي، الذي تشرف عليه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، على 5 أهداف رئيسية تشمل تطوير السياسات التجارية والاستثمارية، وتسهيل التجارة ومعالجة العوائق الفنية والتنظيمية، وتعزيز التعاون في تدابير الصحة والصحة النباتية والمنتجات الزراعية.
كما تشمل أولويات المجلس تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، وتنمية التجارة الرقمية، ودعم الابتكار والتقنيات الناشئة، بما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين السعودية والولايات المتحدة.
مشاركة الجهات الحكومية لدعم التعاون
شهد الاجتماع مشاركة عدد من الجهات الحكومية السعودية، شملت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للموانئ، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والمركز الوطني لأمن المسافرين التابع لرئاسة أمن الدولة، والمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها.
دعم نفاذ الصادرات السعودية
وتواصل الهيئة العامة للتجارة الخارجية جهودها لتنمية العلاقات التجارية الثنائية عبر مجالس التنسيق واللجان الحكومية المشتركة، إلى جانب دعم نفاذ الصادرات السعودية غير النفطية إلى الأسواق الخارجية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجهها بما يعزز نمو التجارة والاستثمار بين البلدين.

