قدّر تقرير حديث صادر عن البنك الدولي تكلفة إعادة إعمار سورية بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عامًا من الصراع الذي اندلع عام 2011، مؤكدًا أن حجم الأضرار المادية المباشرة بلغ نحو 108 مليارات دولار.

وأشار التقرير إلى أن البنية التحتية كانت الأكثر تضررًا، إذ تجاوزت خسائرها 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بنحو 33 مليار دولار، ثم المنشآت غير السكنية بـ23 مليار دولار. وجاءت محافظات حلب وريف دمشق وحمص في صدارة المناطق الأكثر تضررًا.

 التقدير الأفضل لإجمالي تكلفة إعادة الإعمار يبلغ 216 مليار دولار، تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارًا للمنشآت غير السكنية، و82 مليارًا للبنية التحتية، مشيرًا إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستحتاجان إلى النسبة الأكبر من الاستثمارات ضمن جهود إعادة الإعمار.

التكلفة تعادل عشرة أضعاف حجم الاقتصاد السوري الحالي، إذ يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنحو 21.4 مليار دولار  البنك الدولي

وذكر البنك الدولي أن هذه التكلفة تعادل 10 أضعاف حجم الاقتصاد السوري الحالي، إذ يُقدَّر الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بنحو 21.4 مليار دولار فقط، بعد أن كان 67.5 مليار دولار في عام 2011، أي أن الاقتصاد السوري انكمش بالقيمة الحقيقية بنحو 53% بين عامي 2010 و2022.

وفي حين يؤكد التقرير ضخامة التحدي الاقتصادي الذي تواجهه سورية، فإنه يشير إلى أن الأرقام الواردة تظل تقديرية وتخضع لقدر من عدم اليقين بسبب القيود المنهجية المرتبطة بطبيعة الصراع وطول مدته.