ضمت القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أكثر من 1650 منتجا في عدد من القطاعات الحيوية، أسهمت في تمكين آلاف المصانع الوطنية وتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، وفقا لما ذكره لـ "الاقتصادية" الرئيس التنفيذي الهيئة عبدالرحمن السماري
الهيئة أصدرت 16 ألف شهادة محتوى محلي منذ 2019 وحتى نهاية 2025، وفقا للسماري، فيما تجاوز عدد المنشآت الحاصلة على هذه الشهادات 7700 منشأة، ويعكس هذا النمو المتسارع زيادة تبني القطاع الخاص لمفاهيم المحتوى المحلي وحرصه على المساهمة في تنميته وتعزيز أثره الاقتصادي.
تعد هذه الشهادات أداة استراتيجية لتعزيز التنافسية، حيث تمنح المنشآت أفضلية في المنافسات الحكومية ومنافسات الشركات المملوكة للدولة، وتمكنها من قياس أدائها ووضع خطط لرفع نسب المحتوى المحلي
حول الشركات الحاصلة على الفئة الذهبية قال السماري، أن عدد الشركات الحاصلة على الفئة الذهبية من علامة صناعة سعودية بلغ 32، يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتجات الوطنية وتحفيز الشركات على رفع نسب المحتوى المحلي، إضافة إلى تسهم هذه المبادرة في توجيه القوة الشرائية نحو المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في السوق.
الرئيس التنفيذي، أوضح أن الهيئة أسهمت بترسيخ منظومة متكاملة للمحتوى المحلي، وتعزيز أثره في الاقتصاد الوطني، بتطوير السياسات، وتفعيل الممكنات، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، تمثلت في تفعيل برنامج المشاركة الاقتصادية الذي أثمر عن توقيع عدد من الاتفاقيات في قطاعات حيوية، وأسهم في رفع القيمة المضافة وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز نقل المعرفة والتقنيات.
الهيئة طورت منظومة السياسات والأدوات التنظيمية للمحتوى المحلي بما يشمل آليات التفضيل السعري، والحد الأدنى للمحتوى المحلي، واتفاقيات التوطين، وهو ما أسهم في تحويل المحتوى المحلي إلى عنصر أساسي في اتخاذ القرار الاقتصادي، وفقا للسماري
يذكر أن عدد المنافسات الحكومية المطروحة خلال العام الماضي تجاوز 82 ألف منافسة، بقيمة إجمالية 324 مليار ريال، فيما بلغ قيمة المنافسات التي طبقت عليها سياسات وآليات المحتوى المحلي 300 مليار ريال.
على مستوى التنفيذ الفعلي للمشاريع، تجاوز عدد المنافسات الحكومية التي تمت ترسيتها العام الماضي 63 ألف منافسة، بقيمة إجمالية بلغت 178 مليار ريال.