حدثت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية متطلبات الالتزام بتوثيق عقود العمل عبر منصة قوى، وذلك برفع نسبة الالتزام المستهدفة إلى 85% ابتداء من تاريخ 30 أبريل الجاري، على أن تستكمل المرحلة الثانية برفع النسبة إلى 90% بنهاية يونيو المقبل.

وأوضحت الوزارة أن نسبة الالتزام تُحتسب مباشرة من خلال مقارنة عدد العقود الموثقة بإجمالي عقود العاملين لدى المنشأة، مما يتيح للمنشآت متابعة أدائها بدقة ووضوح، إذ يأتي تحديث الضوابط ضمن جهود الوزارة لتعزيز الامتثال بأنظمة العمل، ورفع مستوى الشفافية وحفظ الحقوق بين أطراف العلاقة التعاقدية.