بدأت شركات سعودية باستغلال فرصة انخفاض أسعار الفائدة وذلك عبر تسديد القروض القائمة (سواء المقومة بالريال أو الدولار) بالكامل ومن ثم الدخول بقروض أخرى لكن بتكاليف أقل وشروط أفضل.

وفي الوقت الذي تسترد فيه البنوك الأموال التي أقرضتها، تستمر فائدة الاقتراض السعودية لثلاثة أشهر في مسارها الهبوطي مع إغلاق الإثنين عند 2.704 في المائة، في حين حدث تعافي طفيف لنسبة اقتراض الستة أشهر بإغلاق عند 2.710 في المائة، وذلك عندما كانت تتداول خلال الفترة القليلة الماضية عند مستويات فائدة اقتراض الثلاثة أشهر نفسها.

ويتم تسعير معظم القروض المحلية وفقا للفائدة المتغيرة التي تعتمد على حركة مؤشر السايبور الذي تتفاوت معدلاته وفقا لآجال متفاوتة.

وشهد شهر حزيران (يونيو) حصول شركة كيان على تمويل بقيمة ملياري دولار وكذلك حصول شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات على تمويل بقيمة 2.2 مليار ريال (وذلك بتكاليف أقل وبشروط أفضل).

وتتزامن تلك الصفقات المصرفية في فترة حزيران (يونيو) نفسها التي شهد فيها السايبور (العمود الفقري لمعظم قروض الشركات والأفراد)، انخفاضات بمقدار 15 نقطة أساس خلال الفترة من 9 حزيران (يونيو) إلى 8 تموز (يوليو).

تسديد القروض وبيانات يونيو

ومن المنتظر ألا يتمتع شهر حزيران (يونيو) الماضي بأحجام النمو الائتماني نفسه التي جلبها معه شهر أيار (مايو) "نسبة نمو لامست 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية"؛ وذلك بسبب تسديد قيمة قروض مليارية من الشركات لمصلحة بعض البنوك السعودية.

ويقدر خبراء "بلومبيرج إنتلجنس" أن يعكس شهر حزيران (يونيو) أرقام "تسديد قيمة القروض" التي من المنتظر أن "تؤثر في معدلات نمو القروض للنصف الأول 2019 بنحو 90 نقطة أساس".

وشهد شهر حزيران (يونيو) "السداد المبكر" (من قبل شركة كيان) وذلك لقرض بقيمة 1.125 مليار ريال وكذلك قرض آخر بقيمة ملياري ريال.

عدوى المنافسة

من ناحية أخرى، انتقلت عدوى المنافسة على القروض التمويلية من البنوك الدولية إلى نظيرتها السعودية، وبينما تستخدم متحصلات القروض الدولارية التي يتم جمعها بالخليج لدعم أنشطة الشركات أو الحكومات، تركز نمو القروض بالسعودية على فئة "مشاريع التمويل" التي تتميز باستحقاقات طويلة الأجل، إذ يتم استخدام القروض المجمعة (Syndicated Loans) مع عمليات الإقراض الضخمة التي تقدمها البنوك لدعم المشاريع الكبرى التي تُعرف بين البنوك بقروض تمويل المشاريع ( Project Finance).

وبحسب حجم التمويل المطلوب من العميل، يحدد البنك إذا ما كان هناك حاجة إلى دعوة بنوك أخرى للمشاركة بالقرض المُجمع أو الاكتفاء بالتمويل الفردي للمشروع.

منهجية زيادة النمو

وبسبب انخفاض أسعار الفائدة، بدأت في الآونة الأخيرة تتشكل أحداث معينة تقود جميعها لصياغة فئة القروض الخاصة بتمويل المشاريع التي يقف وراءها القطاع الحكومي أو الخاص أو مزيج بينهما (أي مشاريع الـPPP وهي الشراكة بين القطاعين العام والخاص).

وكشفت نتائج البنوك السعودية منذ بداية الربع الثاني من العام الماضي حتى الآن، عن عمليات نمو في محفظة الإقراض لبعض البنوك التي تمثلت عبر انتهاج استراتيجيات تقود إلى زيادة الحصة السوقية.

تمويل المشاريع الضخمة

ومن المنتظر أن تزداد أعداد البنوك السعودية التي تدعم مشاريع التمويل الضخمة (هذا العام) بسبب أولا الكيانين المصرفيين اللذين سينبثقان من عمليات الاندماج وما يصاحبها من زيادة برأس المال، وثانيا إقدام البنوك لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وذلك من أجل تحقيق النمو في أنشطة الإقراض.

وتدعم البيانات الصادرة من البنك المركزي "ساما" ذلك، إذ حدثت قفزة في أحجام التمويل متوسط الأجل (أي أعلى من خمس سنوات) من 419 مليار ريال في حزيران (يونيو) إلى أكثر من 490 مليار ريال في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة الماضية، وهذا يعني تزايد في أعداد القروض المصرفية التي تتوجه نحو مشاريع البنية التحتية والصناعات الجديدة.

ويتوقع للبنوك السعودية أن تدخل في منافسة شديدة (خلال الفترة المقبلة) من أجل تحقيق النمو في محافظ الإقراض الخاصة بها والمرتبطة بمشاريع التمويل الضخمة.

ويتزامن ذلك مع بعض قواعد "بازل 3"، التي دخلت حيز التطبيق هذا العام التي تتشدد في مسألة الإقراض إلا في حالة كانت القاعدة الرأسمالية للبنك ضخمة (لذلك تمت رؤية عمليات الاندماج بالسوق السعودية من أجل اقتناص تلك الفرص التمويلية).

صفقات القروض المجمعة

وبحسب موقع الإحصائيات المالية ديل أوجيك ( Dealogic)، فإن إجمالي أحجام القروض (القادمة من الأسواق الناشئة التي تشمل دول الخليج وإفريقيا وبعض الدول الأوروبية) لهذا العام انخفض بنسبة 62 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

* مُحلل أدوات الدين والائتمان

تسديد القروض

شركات سعودية تقتنص تراجع أسعار الفائدة لإعادة ترتيب ديونها