بعد أزمة عقارات تسببت بركود قياسي العام الماضي في الصين، بدأ بعض المتعهدين يرون أملا في انتعاش القطاع، لكن محللين يحذرون من أن تطوره سيتباطأ لفترة طويلة.

ونما قطاع العقارات، بالإضافة إلى الاستثمارات، بسرعة البرق بعد تخفيف القيود في 1998 في مختلف أنحاء الصين، حيث يعد شراء منزل شرطا أساسيا للزواج.

وعلى مدى عقدين، تمكن المتعهدون من البناء بسرعة فائقة بفضل قروض مصرفية كان يسهل الحصول عليها، لكن ديونهم تضخمت كثيرا لدرجة أن السلطات شدّدت شروط الحصول على اعتمادات للمطورين العقاريين اعتبارا من 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجع توفر الائتمان والطلب على العقارات نتيجةً للانكماش الاقتصادي وأزمة الثقة.

وتفاقمت أزمة القطاع، مع المتاعب المالية التي واجهتها "إيفرجراند"، إحدى كبرى شركات التطوير العقاري في الصين، إذ أضعفت الإقبال على شراء مساكن.

وأعلنت الشركة هذا الشهر أنها توصلت إلى اتفاق إعادة هيكلة مع مجموعة دائنين دوليين، في ما قد يكون صفقة خارقة نحو تخفيف الديون الضخمة للشركة.

وقالت إن خطتها "إنجاز إيجابي جوهري سيسهّل جهود الشركة لاستئناف العمليات وحل المشاكل داخليا".

أسوأ ركود على الإطلاق

في الصين، يدفع ثمن غالبية العقارات الجديدة حتى قبل بدء بنائها، وتقول روزياليا ياو المحللة لدى شركة "غافيكال دراغونوميكس" في بكين، إن سوق العقارات شهد "أسوأ ركود على الإطلاق" العام الماضي مع تراجع المبيعات بنسبة 24 في المائة.

وتشير إلى أن الجائحة كانت عامل "قلق" فاقم الأزمة وتسبب في تأجيل العديد من المشترين المحتملين لشراء العقارات، وتضرر القطاع من بعض مالكي المنازل الذين رفضوا دفع أقساط الرهن العقاري الشهرية بعدما سئموا من تعطل متعهدي البناء بسبب نقص السيولة.

لكن بعد عام من الصعوبات، "أظهر سوق العقارات في الصين علامات استقرار" منذ بداية 2023، وفق وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وفي مارس، أظهر مسح يمثل 70 مدينة رئيسية في مختلف أنحاء الصين زيادة كبيرة في أسعار العقارات، وفقا لأرقام نشرها مكتب الإحصاءات الوطني.

وسجلت 64 من المدن الـ 70 زيادة في أسعار العقارات خلال مارس، بعدما كان يبلغ عدد المدن التي ارتفعت فيها الأسعار 36 في يناير و 55 في فبراير.

ويقول شهزاد قاضي المدير التنفيذي لشركة الاستشارات حول الاقتصاد الصيني "تشاينا بيج بوك" لفرانس برس "هذه إشارة قوية إلى أن انتعاش القطاع الذي طال انتظاره بدأ يحصل أخيرا".

ويقول جون لام مدير قسم الأبحاث حول سوق العقارات في الصين وهونغ كونغ في شركة "يو بي إس"، : قد نشهد انتعاشًا في الأشهر القليلة المقبلة، لكن لا أعتقد أننا سنرى انتعاشًا كبيرًا على المدى الطويل، في العام المقبل أو العام التالي.

ويشير إلى أن تراجع عدد سكان الصين، وهو ما بدأ في 2022، سيستمر وسيؤثر حتمًا على الطلب على العقارات.

ليس للمضاربة

إضافة إلى ذلك، "لا عودة للطلب القائم على المضاربة"، بحيث تدفع الحكومة نحو فكرة أن الإسكان مخصص للعيش الكريم و"ليس للمضاربة".

ويقول قاضي إن سوق العقارات ستشهد "ارتدادات دورية"، لكن أيام النمو السريع "قد أصبحت وراءنا ربّما".

ويعد قطاع العقارات، الذي يشكل مع قطاع البناء 25 في المائة، من إجمالي الناتج المحلي في الصين، ركيزة أساسية لنمو البلد.

كما يشكل مصدر إيرادات كبير للسلطات المحلية التي تشهد مواردها المالية حالة من التغيرات السريعة بعد إنفاق ضخم لمواجهة كوفيد طيلة 3 أعوام.

ولإحياء قطاع متعثر، تبنت الصين نهجا أكثر تصالحية منذ نوفمبر، مع تدابير دعم موجهة للمطورين الأكثر استقرارا من الناحية المالية، ما أدّى لتباين في النتائج.

وفي مارس، تراجع عدد عمليات البناء الجديدة بنسبة 29 في المائة، بعدما سجل تراجع نسبته 9.4 في المائة بين يناير وفبراير، وفق آخر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية، رغم قاعدة المقارنة المنخفضة مع 2022، عندما كان سوق العقارات في الصين في حالة اضطراب.

ويقول لاري هو الخبير الاقتصادي في مجموعة ماكواري المالية "لا يزال المطوّرون حذرين ويعطون الأولوية لإكمال المشاريع القائمة بدل البدء بمشاريع جديدة"، ويحذر من أن القطاع في تحسن، لكنه لم يخرج من مرحلة الخطر بعد.

ويعود الانتعاش بالنفع على المدن الكبيرة مثل بكين وشنغهاي حيث عاد الزخم المسجل في 2019، فيما لا تزال سوق العقارات في المدن الأصغر لا تسجّل "تحسنا أبدا"، في المستقبل، قد تعاني هذه المدن "من رحيل سكان".

الصين وأزمة العقارات .. مسار جديد

ضغوط صينية لمنع المضاربة وفقاعات أسعار العقارات

ايفرجراند

بوادر أمل لسوق العقارات في الصين .. لكن الازدهار انتهى