تصدرت الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية التقرير السنوي الذي أصدرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية للعام 2022، التي تعد إحدى ممكنات تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والهادفة إلى بناء منظومة للملكية الفكرية تدعم الاقتصاد القائم على العلم والابتكار والابداع، تنمية الأفراد المبدعين بالاعتماد على الخيال والتحدي، وتنمية المنشآت التجارية بالاعتماد على الملكية الفكرية، وتحقيق مجتمع قائم على احترام الجهود الإبداعية.

وبحسب "واس"، استقبلت الهيئة 5837 طلب براءة اختراع، من داخل المملكة وخارجها، و51 طلب تسريع إجراءات فحص طلبات براءات اختراع، مستهدفا المنتجات ذات القيمة الاقتصادية في المملكة وشريحة خاصة من المخترعين.

وسجلت الهيئة في ذات العام 40287 عدد طلبات العلامات التجارية، من داخل المملكة وخارجها، و838 طلبا للتسجيل الاختياري لمصنفات حوق المؤلف، بزيادة 30.33 في المائة عن العام 2021، وتم إضافة 43 مسمى جديد إلى تصنيف "لوكارنو" الدولي في التصاميم الصناعية، راصدة الهيئة في هذا الصدد 1508 طلبات تصاميم صناعية من داخل وخارج المملكة، بزيادة 7.71 في المائة عن العام 2021، وبلغ عدد طلبات التصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة 27 طلبا، بزيادة 35 في المائة عن العام نفسه.

وأوضحت في تقريرها أن وثائق الحماية شملت 26398 علامة تجارية مسجلة، و2684 وثيقة براءة اختراع، و376 شهادة تسجيل اختياري "حقوق المؤلف"، و1112 شهادة تصميم صناعي، كما عززت الاستفادة من الملكية الفكرية لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث أبرمت العديد من الشراكات الوطنية مع جامعات ووزارات، ومعاهد وهيئات وشركات واتحادات وأندية، للعمل معا في عدة مجالات تصب وتسهم في مجال الملكية الفكرية.

وأطلقت الهيئة مبادرة الشبكة الوطنية لمراكز دعم الملكية الفكرية بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بهدف تمكين المبتكرين من الحصول على المعلومات التقنية في مجالات الملكية الفكرية، وتسهيل حصولهم على الخدمات ذات الصلة تشجيعا لاستثمار إمكاناتهم الإبداعية، وتعريفهم بحقوقهم المتعلقة بالملكية الفكرية، وآليات حمايتها وإدارتها، حيث تحتضن الشبكة أكثر من 49 عضوا، وتغطي جغرافيا 11 منصة إدارية، وتستهدف 522 مستفيدا.

الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الهيئة السعودية للملكية الفكرية

السعودية تستقبل 6 آلاف طلب لبراءة الاختراع في عام 2022

بدء استقبال طلبات العلامات التجارية بعد نقل اختصاصها إلى «الملكية الفكرية»