أفادت مصادر مطلعة في قطاع الدقيق في السعودية بأن 3 أسواق عربية مرشحة لأن تكون وجهة لتصدير منتجات شركات مطاحن الدقيق السعودية، في وقت تستهلك السعودية نحو 3.5 مليون سنويا بينما تتجاوز الطاقة الإنتاجية هذا الرقم، ما يفتح المجال للتصدير.

وافقت الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق العالمية، شريطة أن تلتزم الشركات بتصدير نسبة من طاقتها الإنتاجية الفائضة دون التأثير في احتياجات السوق المحلية.

وذكرت المصادر لـ "الاقتصادية " أن أسواق مصر والعراق واليمن تعتبر من أبرز الأسواق المستهدفة من قبل شركات مطاحن الدقيق السعودية، وذلك لتلبية احتياجات هذه الدول التي تعتمد بشكل كبير على استيراد الدقيق بسبب تزايد الاستهلاك المحلي.

في المقابل، أشارت المصادر إلى أن المنافسة في الأسواق الخليجية ستكون صعبة، نظراً لوجود شركات ومصانع خليجية تنتج كميات كبيرة من الدقيق وتغطي احتياجات أسواقها المحلية، بل وتصدر الفائض إلى أسواق خارجية من بينها السعودية.

وبحسب ما ذكرته الهيئة العامة للإحصاء لـ "الاقتصادية " فإن البيانات الأولية تظهر أن أجمالي قيمة صادرات السعودية من الدقيق بمختلف انواعه بلغت22.5 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 28.4 مليون ريال للربع المماثل من 2023. وشملت المنتجات المصدرة نحو 11 منتجاً من المطاحن، مثل دقيق وحبوب الذرة، دقيق حنطة "قمح"، حبوب الشوفان، منتجات السميد، وغيرها من المنتجات الأخرى.

وتشمل آلية التصدير التي أعلنت عنها الهيئة العامة للأمن الغذائي تعهد الشركات بتصدير نسبة من طاقتها الإنتاجية الفائضة مع ضمان عدم التأثير في السوق المحلية، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة للكميات المصدرة.

وفي هذا السياق، أكد سامر الشخص، أحد موزعي الدقيق في السعودية، أن قرار الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسماح بتصدير فائض الإنتاج يعزز الاقتصاد الوطني ويدعم الصناعات المحلية دون التأثير في توفير احتياجات السوق المحلية من الدقيق. وأضاف أن "صناعة الحبوب في السعودية قد تطورت بشكل كبير خلال الـ40 عاماً الماضية من حيث جودة المنتج، ما يعزز قدرة المنتج الوطني على المنافسة في الأسواق الخارجية".

وأشار إلى أن أسواق الإمارات، عمان، الكويت، قطر، البحرين، مصر، الأردن، والعراق تمثل فرصاً واعدة لمنتجات الدقيق السعودية. ولفت إلى أن استهلاك السوق المحلية يبلغ نحو 3.5 مليون طن سنوياً، بينما تتجاوز قدرة الإنتاج السعودي هذا الرقم، ما يفتح المجال للتصدير.

وفيما يخص قطاع الإنتاج في الخليج، قالت المصادر إن هناك شركات في الإمارات وعمان والكويت والبحرين وقطر تركز على تصدير الفائض، حيث توجد 3 شركات في الإمارات تعمل بشكل رئيسي على التصدير، إضافة إلى شركات أخرى في عمان والكويت والبحرين وقطر.

تجدر الإشارة إلى أن نظام مطاحن إنتاج الدقيق الصادر عام 2018 كان قد منع تصدير القمح أو الدقيق المدعوم إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس هيئة الأمن الغذائي. وقبل قرار فتح باب التصدير، كانت شركات المطاحن قد باعت معظم إنتاجها، حيث بلغت مبيعاتها نحو 3.44 مليون طن من إجمالي 3.47 مليون طن في 2023.

وتتطلع شركات مطاحن الدقيق في السعودية للاستفادة من البنية التحتية المتطورة لقطاع النقل والخدمات اللوجستية في السعودية لتصدير إنتاجها إلى الأسواق الخارجية، في ظل الطلب المتزايد على الدقيق في عديد من الدول.

3أسواق عربية مرشحة لاستقبال فائض انتاج السعودية من الدقيق

أسواق مصر والعراق واليمن مرشحة لاستقبال فائض الإنتاج السعودي من الدقيق