دعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة في سلطنة عمان الشركات السعودية للتقدم لإنشاء البنية الأساسية لمشروع الميناء البري والمحجر البيطري في المنطقة الاقتصادية في محافظة الظاهرة العمانية، التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية.

وأبدت شركات مقاولات سعودية اهتماما متزايدا بالمشاركة في تطوير الميناء البري والمحجر البيطري في المنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة العمانية، وذلك عبر دراسات جدوى فنية ومالية للمشروع.

وحددت الهيئة يوم 17 أبريل الجاري موعدا نهائيا لاستلام العروض وفتح المظاريف في المناقصة التي طرحتها لإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الاقتصادية.

وتقدر التكلفة الإجمالية لخطة تعزيز البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية بـ 1.2 مليار ريال سعودي، وفقا للتقديرات، بتمويل سعودي، وتسهم الخطة في زيادة الشراكات الاقتصادية واستقطاب مزيد من الاستثمارات.

يعد مشروع الميناء البري والمحجر البيطري فرصة إستراتيجية لقطاع المقاولات السعودي لتعزيز التكامل اللوجستي والتجاري بين السعودية وعمان.

ووفقا لمقاولين سعوديين، إن الموقع الإستراتيجي للمنطقة والقيمة الاقتصادية للميناء البري، إلى جانب الحاجة إلى محجر بيطري متطور، تجعل المشروع محط اهتمام الشركات السعودية ذات الخبرة في البنية التحتية والمشاريع اللوجستية.

تتضمن المناقصة تنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والأعمال الهيكلية للميناء ومرافق المحجر البيطري، وإنشاء البوابة الجمركية، ومنصات التفتيش، وأماكن التخليص الجمركي، والمحطات الكهربائية الفرعية، وورشة الصيانة، والمختبرات، وخزان المياه، وأنظمة مكافحة الحرائق، وتوفير أجهزة الأشعة السينية، والماسح الضوئي.

تشمل أيضا إنشاء مبنى الإدارة، والمسجد، والمكاتب، والاستراحات ومساكن الموظفين والسياج وكاميرات المراقبة وعديدا من المرافق الأخرى.

ولدى الشركات السعودية الخبرات والكفاءات القادرة على تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الدولية، مستفيدة من العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين، والتمويل السعودي الذي يعزز سرعة تنفيذ البنية التحتية للمنطقة، بحسب المقاولين السعوديين.

وقد زار أعضاء مجلس الأعمال السعودي - العماني محافظة الظاهرة لاستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية، حيث استعرض محافظ الظاهرة المزايا التنافسية للمحافظة، بما في ذلك موقعها الإستراتيجي على الحدود السعودية، والمشاريع التنموية والاستثمارية قيد التطوير.

وقدمت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "أوباز" عرضا تفصيليا حول المنطقة الاقتصادية المتكاملة في ولاية عبري، التي تعد مركزا صناعيا ولوجستيا ناشئا، مدعوما بحوافز استثمارية وتسهيلات تنافسية.

كما عرضت "مدائن"، الجهة المشغلة للمناطق الصناعية في عمان، بيانات حول القطاعات المستهدفة، والبنية التحتية المطورة، والمزايا التنافسية لمدينة عبري الصناعية.

وشملت الزيارة جولات ميدانية لمشاريع قيد التنفيذ، مثل مشروع "إطلالة عبري"، الذي يعد من بين الاستثمارات المستقبلية الواعدة، إلى جانب تفقد مواقع التعدين والمحاجر، التي تمثل فرصة جذابة للمستثمرين السعوديين في قطاع الموارد الطبيعية.

يأتي ذلك وسط تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث حصل المستثمرون السعوديون في مدينة "مدائن" الصناعية العمانية على إعفاءات ضريبية، في حين دخلت المنتجات الكيماوية السعودية السوق العمانية مباشرة، بعد افتتاح مختبر للمواد الكيماوية في المنفذ الحدودي بين البلدين في ديسمبر الماضي.

وكانت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة قد أسندت العام الماضي مناقصة الخدمات الاستشارية المتعلقة بالتصميم والإشراف على مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية المتكاملة في محافظة الظاهرة إلى ائتلاف مكون من شركة عمانية وشركة سعودية، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى 20 كيلومترا مربعا.

عمان تدعو الشركات السعودية لإنشاء البنية الأساسية لمنطقة الظاهرة الاقتصادية

عمان تدعو الشركات السعودية للتقدم لإنشاء البنية الأساسية لمنطقة الظاهرة الاقتصادية